بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية يومه الأربعاء 15 ابريل الجاري ، مدير وكالة (التجاري وفا بنك ) بحي الشرف على النيابة العامة المختصة في حالة سراح، حيث تم اخضاع هذا الأخير للاستنطاق ، قبل ان تتم إحالته خلال نفس اليوم على هيئة المحكمة بتهمة (صنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الامتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة ). حسب ما جاء في الملف الجنحي التلبسي تحت رقم 1762/2104/15.
وتعود تفاصيل القضية المثيرة والتي استأثرت باهتمام الرأي العام المراكشي والوطني الى نشوب نزاع قضائي بين احدى الزبونات للتجاري وفا بنك، تدعى فاطمة بنبراهيم والمدير المسؤول على الوكالة المذكورة ، هذا الأخير اذي امتنع عن تحويل الأموال المودعة لدى البنك عبر شيكات مضمونة ومصادق عليها في اسم فاطمة بن ابراهيم ولفائدتها كان اخرها الشيك رقم 902602 بتاريخ 7 ابريل الجاري بقيمة 4.777.90.0000 درهم. لتفاجأ صاحبة الشيك بامتناع ادارة البنك المذكور على تحويل قيمته المالية بدعوى ان توقيع المعنية لا يتطابق مع ما هو متبث في السجلات البنك ، علما أن المواطنة المتضررة، سبق لها ان زكت توقيعها ببصمة إبهامها على مرأى ومسمع من ادارة البنك ومحاميها وأحد المفوضين القضائيين الذي حرر محضر معاينة في هذا الشأن ولكل غاية مفيدة.
وفي هذا السياق اضطرت فاطمة بن براهيم الى رفع شكاية جديدة عن طريق دفاعها الى وكيل الملك تحمل رقم 2336/3201/25 يتهم من خلالها مدير الوكالة البنكية المذكورة (ط ، ي) بصنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة لغرض الامتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة.
ويذكر ان المواطنة المذكورة ، تستعد بالموازاة مع ذلك لرفع ملتمسات وتظلمات عن طريق دفاعها الى كل من وزير المالية ووالي بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب ومؤسسة الوسيط، أملا في استرجاع حقوقها وانصافها.
