سجل القطاع النقابي للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الاستهداف المتكرر للمكانة الرمزية لأطر التعليم ووضعهم الاعتباري في المجتمع من خلال عدد من التصريحات الرسمية، وتفشي ظاهرة العنف المدرسي بشكل مقلق، منذرة بعمق الاختلالات المجتمعية والتي تتحمل مسؤوليتها السياسات الاجتماعية و الإعلامية، ونشر قيم الميوعة والعنف والابتعاد عن قيمنا الأصيلة، ومعاناة رجال التعليم ونسائه الشديدة أثناء مزاولة مهامهم نتيجة الوضع الأمني والأخلاقي المنفلت في محيط المؤسسات وفضاءاتها والفصول الدراسية؛
كما سجلت الجماعة الضبابية والتيه البيداغوجي الذي تعيشه المنظومة التعليمية بسبب سياسة تعليمية عنوانها الارتجال وتغييب البحث العلمي الرصين وخلاصاته عن توجيه هذا الحقل؛ والإخلال بمبدإ الحكامة من خلال الصمت عن الاختلالات المالية والتدبيرية الخطيرة التي عرفتها المنظومة التعليمية خصوصا في مرحلة البرنامج الاستعجالي؛ و حرمان أطر التربية والتعليم من حقهم في التكوين المستمر ضمانا لأداء مهني متجدد وفعال، والتمكين الممنهج للفرنكفونية من خلال المسالك الدولية للباكلوريا – الفرنسية أساسا- في التعليم الخصوصي واستهداف وحدة المدرسة المغربية، والاحتقان الاجتماعي نتيجة استهداف حقوق أساس للشغيلة التعليمية بعد الإكراه القسري للمستوفين لسن التقاعد على إتمام الموسم الدراسي، وسعي الدولة إلى فرض رؤيتها في تدبير ملف التقاعد من خلال تحميل الموظفين – والذين وفّوا بالتزاماتهم كاملة – ضريبة الفساد وسوء التدبير والتخطيط الذي أنتج هذا الوضع؛
وأعلن المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم في ظل هذا الوضع تثمين الجهود الجبارة التي تبذلها الأطر التعليمية في تعليم أبناء هذا الوطن في ظل الوضع الذي وصفه بالخطير ، داعيا إلى عدم الاستسلام والمحافظة على الروح الرسالية في أداء المهنة وخدمة الوطن بموازاة مع النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المستهدفة؛
وحمل المكتب حسب البيان ،المسؤولية الرئيسة لاستمرار تردي الوضع التعليمي إلى السياسات المخزنية التي لا زالت تحتكر تدبير هذا القطاع ، داعيا الوزارة إلى الرفع من جودة التكوين الأساس للأساتذة، والوفاء بالحق في التكوين المستمر لعموم الفئات والشرائح من أطر التعليم، وسد الخصاص المهول على مستوى هيأة التأطير التربوي، و التحذير من إبعاد المنهجية العلمية وخلاصات البحث التربوي الجاد عند اتخاذ مختلف القرارات التي تهم هذا القطاع الاجتماعي الحساس؛
كما استغرب المكتب من الاستمرار في إعطاء ” تقاعدات” خيالية للوزراء والبرلمانيين السابقين، واقتراح الحكومة لتعويضات إضافية لمسؤولي السلطة في الوقت الذي تشتكي من ضعف صناديق التقاعد وميزانية الدولة، محملا الدولة كامل المسؤولية في حال إقرار الزيادة في سن التقاعد لرجال التعليم ، لما سينتج عن ذلك من آثار سلبية على المصلحة العامة للتلاميذ والمنظومة والأجيال المقبلة؛
ودعا إلى إيقاف اقتطاعات التقاعد من حوالات رجال التعليم الذين بلغوا سن التقاعد وأجبروا على إكمال السنة الدراسية؛ والدولة المغربية إلى حل منصف لملف التقاعد بدءًا بإرجاع أموال الصناديق المنهوبة، وتأدية الالتزامات المالية التي لا زالت في ذمة الدولة باعتبارها مشغلة لأعوانها وموظفيها؛ وبتحويل اعتمادات البذخ المخزني وميزانيات المؤسسات الصورية المستحدثة إلى صناديق التقاعد والمقاصة؛
