يبدو أن مسلسل محمد أوزين سيعرف منعطفا جديدا بعد أن تم إعفاءه من منصبه الوزاري أمس من طرف الملك محمد السادس، ويتوقع أنه لن يخرج « رافعا رأسه، وبطل » بحد تعبير امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة.
فقد طالبت أصوات، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الإفلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد وأصول المحاكمة العادلة.
