تسائلت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق الحكومة المغربية عن رهان “مدن بدون صفيح” في ظل استفحال دور الصفيح و البناء العشوائي بالمدن و هوامشها و ما يشكله ذلك من تفريخ للإجرام والإرهاب؛
وحذرت من الأخطار و الأمراض المزمنة الناجمة عن السكن غير اللائق (الربو، السل، الأمراض المعدية…) ؛
وأكدت تفعيل الآليات الدولية في مجال الحق في السكن اللائق لكل الأفراد و الأسر وتفعيل مقتضيات الدساتير الوطنية و المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في السكن اللائق؛
وطالبت بإدماج البعد البيئي و الإيكولوجي لما له من أهمية كبرى في مجال الإسكان و التعمير وسياسة المدينة و جعله حاضرا بقوة في تصورات تصاميم التهيئة للتعمير؛ وبإجبار الحكومات بتعويض المتضررين ضحايا الأمراض و الأخطار والانهيارات جراء السكن غير اللائق والدول الدائنة إلى تحويل جزء من ديونها إلى استثمارات في المشاريع المتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يضمن السكن اللائق للأفراد ويحفظ كرامة الأسر، وبإشراك الجمعيات و الهيئات ذات الاهتمام المشترك كقوة إقتراحية في مجال السياسات العمومية المتعلقة بالسكن و التعمير البناء.
كما طالبت إقرار قوانين مدققة جزرية قوية قادرة على الحد من المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير و كل السماسرة و المنتفعين من إقتصاد الريع المرتبط بهذا المجال و اقتراحها بخلق منتدى مغربي و مغاربي حول السكن اللائق لإعطاء شحنة قوية قادرة على توجيه السياسات العمومية في هذا المجال و طرح الملفات أمام المحافل الدولية؛
