أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشدة الشديدة المنع غير القانوني الصادر عن والي ولاية الرباط لمنع الندوة المزمع تنظيمها يوم السبت 27 شتنبر 2014 بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع “الإعلام والديمقراطية ، وقالت أن هَذَا المنع يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، كما عبرت هم تضامنها الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق؛
واعتبرت قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، والمبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛ وأكدت على إصرار الجمعية وتشبثها بتنظيم ندوتها في الزمان والمكان المقررين لها؛
وطالبت رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها؛
