صورة معبرة
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للجرائم البشعة لما يسمى مقاتلو “الدولة الإسلامية في العراق والشام: داعش” في كل من سوريا والعراق، ولاستعمالهم لأسلحة محظورة دوليا؛
وطالبت إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية، السلطات البحرينية بالإفراج عن الناشطة مريم الخواجة وعن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي دخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم 24 غشت، للتنديد باستمرار اعتقاله وحبسه التعسفي، وكذلك أيضا عن المصور الصحافي أحمد رضا أحمد حميدان…؛
كما استنكرت للحملة العنصرية تجاه نجاة فالو- بلقاسم وزيرة التعليم الفرنسية بسبب أصولها المغربية؛
ونددت بتهديد السلطات المصرية بحل الجمعيات المستقلة، في حالة عدم تسجيلها وفق قانون جديد يزيد من التضييق على وجودها واستقلاليتها؛
و على المستوى الوطني أفادت الجمعية اطلاعها على تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الذي يؤكد تقارير الحركة الحقوقية المغربية بخصوص ممارسة التعذيب وظروف الاعتقال السيئة بالمغرب؛ وشجبها للمضايقات التي ما فتئت تتزايد على عمل الجمعية والإطارات الديمقراطية من طرف السلطات في العديد من المدن والمناطق، خاصة منذ التصريحات التي وصفتها بالعدوانية لوزير الداخلية أمام البرلمان في حق الحركة الحقوقية؛ مؤكدة أن السلطات عمدت إلى إقفال القاعات والمرافق في وجه مجموعة من الاجتماعات والأنشطة (منع الندوة حول الحق في المعلومات الرقمية، منع الجمعية من استغلال مركز بوهلال، منع أعضاء الجمعية بسبع عيون من استغلال قاعة دار الشباب لعقد لقاء تأسيسي للجنة التحضيرية، منع منظمة العفو الدولية من تنظيم مخيمها الشبابي الذي كان من المزمع تنظيمه بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، منع الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش – التوجه الديمقراطي من استغلال قاعة باحنيني بعد شهرين من الترخيص، منع النهج الديمقراطي من إقامة مخيم شبيبي بمدينة إفران…)؛
ونددت بشدة بالاعتداء والتخريب الذي تعرض له مقر الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وتضامنه مع الرفاق والإخوة في ذات الجمعية؛
كما عبرت عن قلقها على أوضاع الطلبة المعتقلين بسجن عين قادوس بفاس، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ العاشر من شهر غشت، وأصبحت أوضاعهم الصحية تهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، ولم تمض سوى أيام على الوفيات التي عرفتها السجون المغربية، محذرا بقوة مما قد يترتب من نتائج وخيمة عن تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم؛ مسلجة لإيجابية قرار إلغاء استئنافية أكادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن الحسين بوحلس الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء تواجده لدى الضابطة القضائية في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه؛ وهو ما ينبغي أن تترتب عنه مراجعة وإلغاء كل الأحكام المبنية فقط على محاضر موقعة تحت التعذيب، وفتح تحقيق مع المسؤولين عن ممارسة هذا التعذيب ومساءلتهم ومحاكمتهم، لجعل حد للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم؛ ونددت باستمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية في العديد من المناطق (عائلة زوريزاق بمنطقة تيط مليل الدار البيضاء، محاكمة المعطلين التسعة المعتقلين بسجن سلا، محاكمة مجموعة الناتيبوس المتكونة من سبعة شبان من مدينة سيدي إفني جلهم ينتمي إلى إطارات سياسية وحقوقية المتابعين على خلفية فضحهم وتصديهم للوبي العقار بالمنطقة، اعتقال وإصِابة العديد من الطلبة بكلية الحقوق بفاس بعد مقاطعتهم لامتحان فرضته إدارة الكلية قبل التسجيل بها…)؛
كما وقفت الجمعية عند مرسوم 2 شتنبر، القاضي بتمديد العمل إجباريًا وإلى نهاية السنة الدراسية، بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين سيبلغون السن القانوني للتقاعد خلال الموسم الدراسي والجامعي، والذي يعتبر منافيا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة و الاتفاقية (رقم 29) الخاصة بالسخرة ، اللتان تحرمان العمل القسري المفروض في غياب عنصر التطوع و بمحض الاختيار؛ وعند المرتبة المتدنية (129) التي يحتلها المغرب في سلم التنمية البشرية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برسم سنة 2014؛
وعبرت الجمعية الحقوقية عن انشغالها المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تنامي جرائم الاغتصاب التي تتعرض لها النساء(محاولة اختطاف واغتصاب أستاذتين بجماعة عرباوة إقليم القنيطرة، اغتصاب جماعي لطالبة بكلية الطب بمدينة الدار البيضاء بإحدى غابات مدينة الفنيدق…)، وتواتر وفيات الحوامل أثناء الوضع بسبب الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات المفتقدة أصلا للأطر والتجهيزات الطبية في العديد منها (وفاة امرأة حامل بالعيون وإحالة 3 أطباء على المجلس التأديبي في القضية، وضع مواطنة مولودها في الشارع العام أمام باب مستشفى محمد الخامس بآسفي بعد طردها منه، رفض دار الولادة المسيرة بمراكش استقبال سيدة حامل في حالة متقدمة من المخاض… )؛
ومتابعتها باستياء وحزن كبيرين لجريمة ذبح المواطن السنغالي، وللاعتداءات الهمجية والعنصرية على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بطنجة، مطالبا الدولة المغربية بمحاكمة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الحملة العنصرية وحماية إخواننا المهاجرين منها؛
