جو من القلق البين، ذلك الذي يعيشه أزيد من 6 آلاف مسن من المغاربة المقيمين في هولاندا. قلق دفع بعدد كبير منهم بالكشففي ندوات نظمها المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية،عن العزم في عدم زيارة المغرب هذه السنة.
وحسب بعض المسنين الذين غادروا هولندا وحلوا بالمغرب، فإن مصدر قلقهم يكمن في استمارة وجهها إليهم، بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، يطالبهم من خلالها الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ سفرهم ومدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم إلى هولندا.
الإستمارة أيضا، تتضمن و لأول مرة أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المسن خلال تواجده في المغرب، وبتصريح حول ممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخص أو أشخاص آخرين.
كما تتضمن الإستمارة، التوقيع على نص يمنح فيه الموقع، موظفي بنك الضمان الإجتماعي الهولندي في المغرب، حق طلب معلومات حول أملاكه العقارية من المصالح المغربية، مصحوبا بنسخة لبطاقة التعريف الوطنية المغربية. وتبعث كل الوثائق والإستمارة عبر البريد العادي إلى عنوان إدارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي.
للإشارة، ففئة المهاجرين المغاربة، التي توصلت باستمارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، والتي يتم تعويض تقاعدها عن العمل في المملكة الهولندية، يحوي على تعويض الشيخوخة أو تعويض المسنين، ويحدد مستواه عدد سنوات إقامة الشخص في هولندا. إضافة إلى تعويض التقاعد عن العمل الذي تقدمه مؤسسات التقاعد الخاصة والذي يحدد مستواه تبعا لعدد سنوات العمل التي ساهم المتقاعد خلالها في صندوق التقاعد.
وللعلم، فإن الفئة المستهدفة هنا من طرف بنك الضمان الإجتماعي، تتلقى مبلغا، لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. و في أغلبية هذه الحالات، يخول القانون للشخص المتقاعد، طلب تعويض تكميلي من بلدية محل سكناه لرفع مستوى تعوض تقاعده، الى مستوى الحد الأدنى للأجور.
إلى جانب ذلك، هناك التعويض الإضافي أو التكميلي، إذ يمنع الحصول عليه في حالة إقامة الحاصل عليه خارج هولندا بصفة دائمة أو الإقامة خارج هولندا مدة تتجاوز 13 أسبوعا في السنة الواحدة. كما يمنع القانون الحصول عليه في حالة توفر طالب على سبل أخرى لتغطية تكاليف عيشه.
والجدير بالذكر، فإن المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، أجرى مفاوضات تمت بطلب من بنك الضمان الإجتماعي، توجت باتفاق بين الطرفين على تأجيل الأجل الذي يجب فيه إرجاع الإستمارة إلى مرسلها، كذلك تم الاتفاق مع البنك المذكور، إسقاط عدد من الأسئلة، التي إعتبرها المركز مخالفة للقوانين الهولندية، ومن بينها توظيف بطاقة التعريف المغربية، والإدلاء بعنوان إقامة المتقاعد خلال عطلته في المغرب و أخيرا، إلغاء توقيع المعني بالأمر، على منح وكالة لموظفي بنك الضمان الإجتماعي الهولندي في المغرب، المكلفين بمكافحة الغش العابر للحدود.كما توجت المفاوضات بين المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية و بنك الضمان الإجتماعي، بإصدار الأخير استمارة جديدة، منقحة مع تحديد أجل آخر للتوصل بالاستمارات.
