رفض الخازن العام للمملكة للمرة الثانية، تسوية الوضعية المالية والقانونية لأحمد اليعقوبي، الذي عينه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، كاتبا عاما لوزارة الاتصال، معللا قراره بكون اليعقوبي كان قد استفاد من برنامج المغادرة الطوعية سنة 2005 وتلقى مقابل ذلك تعويضا ماليا من ميزانية الدولة، ولا يمكن له العودة إلى الوظيفة إلا في حال إرجاع الأموال التي تقاضاها عن استفادته تلك.
وكشفت مصادر من داخل الوزارة، ان رؤساء المصالح في وزارة الاتصال، عبروا عن رفضهم التعامل مع اليعقوبي، بدليل أنهم لم يلبوا دعوة هذا الأخير بعقد اجتماع.
