توصلنا برد من السيد بوستة يوسف، برد على خبر نشرناه في عدد لاحق من جريدتنا، وهو الخبر الذي لم نكن نريد به سوى الإخبار لا غير، بعد انتخاب رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب. وحتى نكون محايدين في هذا المضمار ننشر الرد كما وصلنا ، مع العلم أن هذا الرد نشرناه كتعليق على الخبر فور توصلنا به.
نص الرد.
مناضلوا حزب الطليعة لم يترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي للهيئة لكي تتحدثون في مقالكم عن عجزه في حصد أي مقعد، لا في الهيئة ولا في الجمعية، واستنتاجكم من محض الخيال، ولعلمكم فإن حزب الطليعة رفض سابقا وما يزال عرض عبدالحميد أمين “بونيس” على حد قوله، لغياب شروط العمل المشترك أمام تنامي نزوع الهيمنة لدى عبد الحميد وحوارييه، أما عدم الترشح والإنسحاب الفوري من هيئة طارق السباعي وسحب من العديد الأعضاء المؤسسين للهيئة الى جانب مناضلي حزب الطليعة، فقد جاء ردا على العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية قبل وبعد المؤتمر الوطني، وصلت دروتها في أشغال اللجنة الإدارية، من خلال ضرب مقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه من طرف أزيد من 220 مؤتمر ومؤتمرة، حيث وظف السباعي أغلبيتة المصنوعة من الحواريين لإستصدار قرار تحت الطلب لإنتخاب الرئيس من طرف اللجنة الإدارية عوض انتخابه من طرف المكتب التنفيذي، مما سيمكنه من السطو والتحكم في تشكلة المكتب نفسه والوصاية عليه، بل وصلت به الوقاحة الى عرض كوطا مخزنية مكشوفة في محاولة رديئة لترجمة شعار المؤتمر الوطني الداعي الى خلق جبهة وطنية واسعة ضد الفساد ونهب المال العام، في محاولة للتضليل وتميع مفهوم الجبهة الوطنية وإفراغها من محتواها النضالي، حيث استطاع بأساليبه المريبة جمع ما لا يجمع وبين الشيئ ونقيضه، فجيئ بأقطاب الفساد ورموز النهب ليفرضهم على مناضلي الهيئة، وأصر على ضمان عضوية “البام والعدالة والتنمية” وغيرهم تنفيذا لتوجيهات أولياء نعمته، وقد شكل الكشف عن الإنتماءات الحزبية للمرشحين لعضوية المكتب التنفيذي من قبل الرئيس الجديد تنفيذا لوعوده لهم خاصة أعضاء”البام”، الضربة التي قسمت ظهر الهيئة المتهالك، حيث لم يكن معروفا انتماءات العديد من المؤتمرين والمنتخبين خلسة في اللجنة الإدارية، خاصة وأن البعض منهم كانوا يصبون جام غضبهم خلال المؤتمر على الأحزاب والمتحزبين وما صاحب ذلك من ممارسات البلطجة وعنف مادي ولفظي، فإذا بهم من عصبة الأحزاب المخزنية الجديد منها والقديم، وهكذا صنع الرئيس القديم الجديد حبلا سيلف عنقه لا محالة، فإذا كان حزب الطليعة في شخص أحد قيادييه بقلعة السراغنة، قد وضع البام في قفص الإتهام بسبب الفساد ونهب المال العام بالجماعة التي يرأسها، فإن السباعي يسعى بعبقرته تلك تبييض وجهه بفرض تمثيلية الحزب المخزني ومعهم ثلة ممن تحوم حولهم شبهات،ليصبحوا أعضاء قياديين في هيئة حماية المال العام، جنبا الى جنب مع الشرفاء من المناضلين الحقيقيين ضد الفساد والمفسدين ومن يتبعهم الى يوم الدين، وهذا وحده قد شكل أم الدوافع لمغادرة هيئة تخوص باصرار في وحل الفساد بقيادة ديكتاتور أوتراكتور صغير، والتعجيل بتأسيس بديل حقيقي للدفاع عن المال العام والوقوف بكل شموخ ضد الفساد البنيوي الجارف، مولود جديد يشكل الإستمرار الفعلي لفكرة نبيلة تأبى الرضوخ والمسايرة بعيدا عن سوق النخاسةالتي حولت العديد من الإطارات الى كائنات للإسترزاق ليس إلا.
بوستة يوسف
رابط الخبر كما نشرناه في السابق
السباعي رئيسا لهيئة حماية المال العام للمرة الثالثة
