كان لافتا أن يتشكل داخل العاصمة الاقتصادية ما يسمى تنسيقية ” حماية الدار البيضاء من الجرائم” على صفحات التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك)، وأن تحظى الصفحة باهتمام الزوار والذي وصل عددهم إلى حدود الآن قرابة 10 ألاف زائر منذ إعلان تأسيسها قبل يومين من هذا الشهر في أعقاب وفاة سيدة تبلغ من العمر 75 سنة وإصابة سائقها بجروح خطيرة في الطريق السيار الرابط الدار البيضاء والجديدة، حيث تم الاعتداء على سيارتها بواسطة الحجارة من طرف مجهولين، مما أدى إلى انقلاب السيارة.
الصفحة المذكورة والتي حملت عنوان” مسيرة ضد الجرائم بالدار البيضاء” والتي استأثرت باهتمام إعلامي كبير، تبني خطابها على التحسيس بتراكم الجرائم داخل المدينة البيضاء وأيضا بتعبئة المواطنين البيضاويين ضد خطورة تفشي الجرائم وسط الساكنة بشكل أصبح ملفتا وخطيرا، وأيضا دق ناقوس الخطر بخصوص غياب الأمن والحماية لدافعي الضرائب من سكان العاصمة الاقتصادية، واقتلاع الخوف الذي صار يصاحب خطواتهم وأيضا سلوكيات بعض المجرمين.
وفي هذا السياق، تقول سليمة عبد الهادي، المسؤولة عن صفحة المسيرة في ” الفايسبوك” والداعية إلى المسيرة الوطنية ضد الجرائم بالدار البيضاء، إن فكرة الدعوة إلى مسيرة بالمدينة الغول، جاءت بعد تراكم كبير وضخم للجرائم اليومية بداخل أوساط أفراد هذا المجتمع، مؤكدة أن قضية الاعتداءات والسطو المسلح لم يعد يكتفي به المجرمون، بل أصبح الأمر يتعدى القتل العمد في الشوارع وبدون وازع أخلاقي ينهى عن هذا الفعل الإجرامي.
وعبرت سليمة، التي كانت تتحدث إلى(كلامكم) في اتصال هاتفي، عن خوفها من أن تصبح هذه الجرائم طبيعية داخل المجتمع الكازاوي، مستدركة أنه لا يمكن أن تصبح جرائم القتل عادية بوسطنا وأن تعود أفعالا طبيعية ومن المسلمات، مؤكدة على وجوب وجود الأمن وأن دور الدولة هو حماية المواطن من كل ما يهدد حياته وحياة أبنائه، مشيرة إلى أنها تنتظر الترخيص من طرف الجهات المسؤولة لتنظيم المسيرة.
وأكدت أن المغاربة يعيشون في دولة الحق والقانون، غير أن هذا المفهوم أصبح يتوارى يوما بعد يوم، بسبب كثرة الإجرام وانعدام الحماية وغياب الأمن، علاوة على عدم تطبيق القانون في وجه المجرمين والحد من أفعالهم الإجرامية التي تتزايد بشكل يدعو للدهشة ويدفعنا إلى طرح استفهام حول من له المصلحة في استفحال الإجرام بوسطنا.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية، قد أوضح بمجلس النواب في جلسة سابقة، خلال عرضه لأرقام نشرت لأول مرة، أن مدينة الدار البيضاء تأتي في مقدمة المدن المغربية التي تشهد أكبر عدد من الجرائم، إذ قتل فيها خلال سنة 2013 ما مجموعه 72 مواطنا، مؤكدا في ذات السياق، أنه رغم هذه الأرقام إلا أن نسبة الجريمة تراجعت في مدينة الدار البيضاء بحوالي 15 في المائة.
تعليق واحد
حسن
يبقى الأمل في العسكر .. لو كونوا كتيبة مكافحة جريمة قوامها 3000 من أشداء الشباب .. وشرعوا يقومون بحملات مداهمة تمشيطية للأحياء بشكل عشوائي .. وكل من ضبط بحوزته سكين .. يتم قطع يده ..
المشكل الآن في القوانين التي تكبل يد القضاء والشرطة والسجون .. السجن لآن فندق ومذرسة تكوين عصابات .. والقضاء يعاقب بقوانين لا تردع صبيانا .. والجمعيات المخربة تعمل جادة ليلب الصولجان من يد ثلاثي القضاء الشرطة والسجون ..
والشرطة كثفت اهتمامها بالمخالفات الطرقية ,كأننا نحتاج الأمن بالطرق ..
والقوانين تكبل أيضا أيدي الشعب في الدفاع وتأذيب المجرمين .. لو عجزت الأجهزة فلترفع يدها وتفسح المجال للناس يبحثون كيفية حماية أنفسهم ..
المجتمع يؤدي الآن ضريبة غااااااالية بتواجد المجرمين .. كل الأسر تنتظر يوميا بقلوب وجلة عودة أبنائها من المدرسة أو العمل إلى البيت سالمة .. وكل النفوس الآن تخرج لقضاء حاجاتها وتنتظر وجلم دورها في اعتراض سبيلها ..
كل يوم ينقص المجرمون أحبة من أُسر ما ..
ماذا لو تم إعدام القاتل ,, وقطع يد السارق .. وإحداث عاهة تحد من قدرة المعتدي بالسكين وحامله .. ؟؟ هل ستغضب جمعيات العوانس المطالبة بأنسنة قوانين ردع المجرمين ؟؟ فليغضبوا وليبكوا ولينتحروا فهم مخربي البلد الحقيقييين .. لو كان المجرم يعلم بصرامة وفضاعة ما ينتظره , لفكر ألف مرة قبل القيام بجرمه .. لكن عندما يكون الجزاء إقامة مجانية بالفنادق السجنية لتمادى وهو مطمئن على سلامته ..
وعندما يتردد المرء ألف مرة في كتابة انتقاذ للواقع والمؤسسات السلطوية بالبلد , فهذا دليل انحراف هدف الوظيفة ..