علمت ( كلامكم) من مصدر مطلع، بأن وزارة الداخلية عممت نهاية الأسبوع المنصرم، مذكرة وزارية وقعها محمد حصاد، وزير الداخلية على مختلف الجماعات والمجالس المنتخبة (جماعات محلية، مجالس المدن ومجالس الجهات). هذه المذكرة تأمر الرؤساء بتوقيف صرف المنح المالية التي سبق أن خصصتها لفائدة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بمختلف مناطق المغرب.
مذكرة حصاد أربكت حسابات العديد من رؤساء المجالس المنتخبة بالمغرب، بعدما سبق لهم أن برمجوا اعتمادات مالية مهمة قدرت بالملايير الدارهم لفائدة الجمعيات التابعة لنفوذها الإداري والترابي، وهو ما جعلهم يشعرون بالحرج والارتباك في هذا الشأن، خاصة إذا علمنا بأن العديد من هذه الجمعيات التي تستفيد من هذه الكعكة يترأسها منتخبون وشخصيات نافذة لها علاقة وطيدة بتدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى كون هذه الجمعيات تعد في نظر المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بمثابة جيوش إنتخابية احتياطية تستفيد باستمرار من هذا الريع المالي مقابل ولائها لهذا الرئيس أو لهذه الهيئة السياسية أو تلك.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي بأن مبادرة وزير الداخلية المتعلقة بتوقيف صرف الاعتمادات المالية والمنح لفائدة المجتمع المدني، هي مبادرة ايجابية ترمي إلى القطع مع ما أصبح يعتمل داخل اللجن المكلفة بالمنح من ريع ومحسوبية في غياب المعايير والضوابط القانونية التي تؤطر مساطر صرف المال العام، خصوصا في وجود جمعيات على الورق فقط وتقدم مشاريع وهمية.
وفي نفس السياق، فقد تلقى ولاة وعمال الأقاليم تعليمات من وزارة الداخلية بالتدقيق في الجمعيات التي تتلقى الدعم لإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي من الاعتمادات المالية التي تخصصها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
