شملت الاستفادة من بقع تجزئة الحدادة، الواقعة على الطريق المؤدية إلى شاطئ المهدية، والتي جرت عملية توزيعها خلال فترة تولي كل من محمد تالموست وعمر بومقس لشؤون مجلس القنيطرة، بطرق غابت عنها الشفافية، وفق ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد عدم قيام لجنة التسويق بتحديد المعايير التي اعتمدتها في تعيين البقع بالنسبة لكل مستفيد، سواء بالنسبة للشطر الأول أو الأشطر اللاحقة، خاصة أن أغلب المستفيدين يملكون عقارات في مناطق أخرى، شخصيات معروفة في سلك الأمن والجيش والقضاء والسلطة والتعليم والمحافظة العقارية، وإلى غير ذلك من القطاعات الحيوية الأخرى، التي حصل مسؤولوها على هذه البقع، دون أن يعثر قضاة جطو على أي وثيقة تثبت طريقة وظروف توزيعها عليهم، أثناء التحقيقات التي باشروها بشأن هذه العملية.
ففي سلك الأمن، ضمت اللائحة مسؤولين أمنيين وازنين، بينهم علي امهاوش، مدير المعهد الملكي للشرطة، وفريد الشايب، رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني بالقنيطرة، ونائبه هشام مطيب، وامحمد شكر الله، المنتمي إلى نفس الجهاز، وحسن اسماعلي، الذي يعمل بمركز مراقبة التراب الوطني بسيدي قاسم، إضافة إلى فؤاد بلحضري، والي أمن القنيطرة السابق، ورشيد ليمام، رئيس الأمن العمومي، وابراهيم برشو، النائب الحالي لوالي الأمن، والحسين الصبار، رئيس مصلحة التوثيق بولاية أمن القنيطرة، وجمال.ل، رئيس الشرطة القضائية السابق بالخميسات.
كما شملت اللائحة أيضا أسماء قضائية معروفة، على رأسها أحمد اشمارخ، الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقاضي عزيز التفاحي، وعبد الحق اشرايكي، وأحمد شوري، ومحمد بن حدش، ومحمد العواد، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
إضافة إلى مسؤولين آخرين بعدد من القطاعات، كبوعزة الخراطي، الذي يرأس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، والمدير السابق للمجزرة البلدية، ومحمد الرملي، النائب السابق لوزارة التربية الوطنية، ولحسن كجي، المدير السابق للمركب الجهوي الاستشفائي بالقنيطرة، كما استفاد من هذه العملية صحفيون يشتغلون في جرائد وطنية، أحدهم حصل هو وزوجته على بقعة فيلا لكل واحد منهما.
وخُصصت حصة الأسد من عملية توزيع بقع هذه التجزئة لمسؤولين كبار في وزارة الداخلية، يتقدمهم مبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، وجمال العطاري، عامل إقليم وزان، إضافة إلى رؤساء سابقين لقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الغرب، بينهم محمد الورادي، وباشوات، كحميد الراوي، الباشا السابق لمدينة سوق أربعاء الغرب، ومصطفى متميل، باشا مهدية، ونور الدين الصخار، باشا سيدي يحيى الغرب، وكذا رؤساء جميع الدوائر والملحقات الإدارية، الذين كانوا يباشرون آنذاك مهامهم بالقنيطرة خلال فترة التوزيع، كمحمد أغربي، الرئيس السابق لدائرة المعمورة، وعبد الله أرسلان، رئيس دائرة العصام، وكريم أنزلي، الذي كان يتولي شؤون الملحقة الإدارية السادسة، والطيب مشماشي، الرئيس السابق للملحقة الإدارية الثامنة، وعبد الوهاب بوبو، الرئيس السابق للملحقة الإدارية العاشرة.
ولاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن محضر التوزيع لم يتضمن أي معيار لانتقاء الطلبات، مع العلم أنها لم تخضع لأي ترتيب حسب تاريخ وساعة إيداع طلبات الاستفادة، كما لم تخضع للتنقيح من أجل إبعاد الطلبات المتكررة أو الموسومة بطابع التنافي، فعلى سبيل المثال، يشير التقرير نفسه إلى استفاد ثلاثة أشخاص يحملون نفس الاسم العائلي والعنوان من ثلاث بقع من صنف عمارة وثلاث بقع من صنف فيلا. كما استفاد، خلال الشطر الأول، بعض الموظفين من مصلحة الممتلكات وبعض الأطر وأعضاء من المجلس الجماعي السابق وبعض أقربائهم من 18 بقعة من بين 50 بقعة من صنف فيلا. كما استفاد رؤساء المصالح الجماعية وأطر الجماعة من بقعة من صنف عمارة واستفادت جمعية الأعمال الاجتماعية من بقعة من صنف مجمع سكني. هذا بالإضافة إلى استفادة بعض الموظفين، بطريقة مزدوجة، في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية، أو بصفة فردية، أو عن طريق الأقارب، من بقع من نفس الصنف أو من أصناف مختلفة، رغم أن دفتر التحملات يمنع الاستفادة من عدة بقع بالنسبة لنفس الشخص.
عن المساء
