النقيب مولاي سليمان العمراني مخاطبا أصحاب البدلة السوداء بمراكش:المادة 9 سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة للمغرب

0 369

نورالدين بازين

قال مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة الممحامين بمراكش، قبل قليل، مخاطبا أصحاب البدلة السوداء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح اليوم الأربعاء ببهو محكمة الاستئاف بمراكش، أنهم يقفون في وحدة وتلاحم وي ظرفية دقيقة تتعرض فيها مهنتهم النبيلة لعدة تحديات وتتطلب منهم اليقظة والتجند لمواجهتها.

وأضاف أن المحاماة رسالة حق وعدل، والمحامون مدافعون عن الحقوق والحريات وحماة للحق والعدل.

وأكد مولاي سليمان العمراني،في كلمته التي تلاها نيابة عنه النقيب حتيتش أن المحامين قدرهم أن يتصدروا دائما الصفوف الأولى للدفاع عن كل  القضايا الكبرى منها والصغرى للوطن والمواطنين . والمحامون  كما المواطنون يتعرضون  اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستوريةمن خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور، التي تنص على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وان الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

وألمع نقيب المحامين بمراكش، أن المادة التاسعة من قانون المالية، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، فإنها تمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء، وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأوضح النقيب في معرض كلمته، أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة، التي  ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب.

وأهاب مولاي سلميان العمراني، بالقضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم.

كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية،للانضمام لنضالهم من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول.

وأبرز نقيب المحامين ، أنهم يقفوا اليوم أيضا للمطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات، وهي قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والدولة والإدارات، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، والشركات ذات الامتياز، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي.

وفي نفس السياق، طالب النقيب العمراني، بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون.

واعتبر مولاي سلمان العمراني، أنهم غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، مؤكدا الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرهم الثلاثون بفاس لهذا النظام، وتشبثهم بالتعاضدية العام لهيئات المحامين بالمغرب.

كما لم يفت النقيب العمراني، في ذات الكلمة، أن ينادي بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين، وإعفاء المواطنين من الضريبة على القيمة المضافة، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني، استفادتهم من نظام المقاول الذاتي. وأن نضالهم سيستمر ويتصاعد بدون تنازل ولا مهادنة حتى تتحقق جميع مطالبهم المشروعة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.