كلامكم
أعاد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع،بداية بحر هذا الأسبوع قضية المتهمين الثلاثة (أمريكية وزوجها المغربي وزوجة مهاجر)، المتورطين في تصوير أفلام خليعة وبثها عبر مواقع إباحية عالمية، إلى مصلحة الدرك الملكي بطماريس، من أجل تعميق البحث والتحقق مما إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهمين، تتعدى الخيانة الزوجية وتصوير أفلام إباحية، والاستعانة بنتيجة الخبرة التقنية لكشف مجمل الجرائم التي ارتكبها الأظناء.
وبحسب جريدة «الصباح» أن توجه النيابة العامة رام تكييف التهم المنسوبة إلى المتهمين بدقة تناسب الأفعال الإجرامية التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، والتحقق مما إذا أظهرت الأبحاث أن الأمريكية وزوجها المغربي، كانا يستغلان هشاشة وحاجة وضعف الطرف الثالث، إذ الجرائم المرتكبة تشكل حينها جناية للاتجار بالبشر، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، خصوصا أن الجناية سالفة الذكر تتحقق عن طريق «جميع أشكال الاستغلال الجنسي، سيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي…».
وأضافت أن ينتظر أن تنهي عناصر الدرك الملكي لطماريس أبحاثها أول أمس (الثلاثاء)، لإعادة المتهمين إلى وكيل الملك، قصد ملاءمة التهم مع الأفعال المرتكبة. من جهة أخرى أفادت مصادر متطابقة أن الأمريكية وزوجها المغربي، اتخذا من فيلا بتجزئة المتوكل مسرحا لتصوير الأشرطة البورنوغرافية وتوضيبها وإرسالها إلى مسؤولي المواقع الإباحية العالمية قصد الحصول على عائدات مالية بالملايين نظير نسب المشاهدة التي تحققها، وأن المتهمة المتزوجة التي شاركت في تمثيل المشاهد الخليعة، تعرفت عليهما قبل خمسة أشهر، وواظبت على حضور التداريب والتصوير بعد أن اتفقت مع الزوجين على اقتسام العائدات المالية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المتهمين الثلاثة اتفقوا على الاستثمار في مشروع لا يتطلب رأسمال، ويحقق مداخيل عالية بالنظر إلى نسب المشاهدة العالية التي ترد على المواقع التي تم اختيارها.
وأوضحت أن المتهمين قدموا مشاهد تناسب طلبات وشروط المستقبل، من قبيل المضاجعة في مختلف الأوضاع والممارسة الشاذة والوحشية وغيرها من المشاهد المطلوبة على وجه التحديد من قبل مسيري المواقع التي تعامل معها المتهمون.
وبينما ظل زوج الأمريكية والمتهمة المتزوجة، رهن تدبير الحراسة النظرية، أثناء الابحاث، اشارت مصادر «الصباح» إلى أن المتهمة الأمريكية التي كانت تتكلف بالتصوير، جرت الأبحاث معها دون وضعها رهن التدبير نفسه، إذ تم الاكتفاء بسحب جواز سفرها لإبقائها رهن إشارة المحققين.
المصدر/ جريدة الصباح
