تأجيل النظر في ملف قضية البرلماني أبدوح ومن معه إلى السنة المقبلة بسبب غياب أحد المستشارين بهيئة المحكمة.

أجلت مرة أخرى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، النظر في قضية البرلماني والكاتب الجهوي لحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين فيما أصبح يعرف بملف “فندق السعدي”، إلى جلسة 24 يناير من السنة المقبلة، بسبب غياب أحد المستشارين بهيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “عرصة سينكو”.

كما قضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وبسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.