سمية العابر
قرر أعضاء من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني بتجميد عضوية كل من موسى السعدي رئيس لجنة الحكماء وخالد بقالي عضو المكتب السياسي للحزب إلى جانب تجميد نشاطهم السياسي من الحزب.
وبحسب بلاغ الأمانة العامة لحزب المظلة فإن قرار تجميد عضوية القياديين المذكورين جاء بسبب التصرفات اللامسؤولة والمضرة للحزب الصادرة عنهما.
وكشف البلاغ نفسه تتوفر كلامكم على نسخة منه أن قرار التجميد نشاط العضوين اتى بعد استشارة اعضاء المكتب السياسي واحتراما للمشروعية وبنود النظامين الأساسي والداخلي للحزب .
وفي رسالة إخبارية بعثها صلاح الدين شناوي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يفيد فيها أنه تقرر تجميد عضوية العضوين السابقين واحالتهم على لجنة التحكيم للتداول في العقوبات المناسبة في حقهما وهي الخطوة التي ستؤدي الى إصدار قرار طردهما من صفوف الحزب.
وفي نفس السياق،قام الأمين العام للحزب بمراسلة رئيس الديوان الملكي يعترض على كل ما يقوم به موسى السعدي من خلال دعوته إلى عقد ” اجتماع وهمي للجنة التحضيرية لعقد مؤتمر للحزب الديمقراطي الوطني بمقر حزب النهضة والفضيلة، باستدعائه لمجموعة من الأشخاص – لا ينتمون للحزب- ، في خرق لقرارات السلطات العليا المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية …”
وأكد شناوي في الرسالة ذاتها أن المتعرض عليه موسى السعدي، ليست له الصفة ولا الصلاحية بتاتا لعقد أي اجتماع للحزب من جهة ، ومن جهة أخرى فالدعوة الرامية الى تسليم وصل ايداع ملف المؤتمر ما زالت معروضة على انظار القضاء المختص، واصفا في رسالته الى رئيس الديوان الملكي ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة لهذا الشخص ، تسيء للحزب و تخلق الفتنة داخل صفوفه.
