المراسل
توصلت الجريدة،بعريضة موقعة من طرف عشرات المواطنين والمواطنات من ساكنة جماعة رأس العين باقليم الرحامنة،وجهوا نسخا منها،الى كل من وزير الداخلية،وعامل اقليم الرحامنة،والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش،بالاضافة الى الجمعيات الحقوقية، يطالبون من خلالها،بانصافهم مما وصفوه ب( السلوكات الخارجة عن القانون لقائد المنطقة،من خلال استغلاله للنفوذ والشطط في استعمال السلطة في خرق سافر للتعليمات الملكية السامية الداعية الى ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة)،
وفي ذات السياق، استنكر الموقعون على العريضة،ماتعرض له المواطن حسن الخطاب يوم 29-04-2021، من تضييق وتنكيل، وسب وقذف من طرف قائد المنطقة، الذي عمد الى احتجازه بمقر القيادة لمدة تزيد عن خمس ساعات،بشكل تعسفي،وبدون ان يقترف هذا المواطن اي فعل خارج عن القانون،وبدون استشارة اواخبار للنيابة العامة المختصة،
والاخطر من هذا، تضيف شكاية الساكنة،ان القائد المذكور الذي عمر ازيد مدة طويلة في منصبه،دون ان تطاله دورية وزارة الداخلية،المتعلقة بالحركة التنقيلية الدورية المعمول بها على الصعيد الوطني،عمد الى تهديد المواطن المتضرر،اثناء فترة اعتقاله في ظروف مهينة والتفوه بكلام ساقط في حقه على مراى ومسمع زوجة هذا الاخير، بحضور عناصر من القوات المساعدة واعوان السلطة.
الى ذلك وفي الوقت الذي التجا المواطن حسن الخطاب ،الى القضاء،من اجل انصافه،حيث رفع شكاية عن طريق محاميه الى الوكيل العام للملك باسئنافية مراكش،في شأن ماتعرض له من احتجاز ،بشكل تعسفي وسب وقذف واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة،من طرف قائد جماعة راس العين باقليم الرحامنة،(في هذاالوقت) وبالموازاة مع ذلك سارع هذا الاخير،في محاولة منه للتهرب من المسؤولية،الى رفع شكاية كيدية مرفوقة بشهادة طبية ووقائع وصفها اصحاب العريضة ب(المزورة والملفقة).الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنجرير،زعم خلالها بانه تعرض للعنف من طرف المواطن المذكور،حيث حددت الشهادة الطبية،مدة العجز الصحي في 15يوما.وذلك من اجل تبرئة نفسه مما حدث،والزج بالمواطن المذكور في السجن،حسب ماجاء في المقال الافتتاحي لشكاية دفاع هذا الاخير.
والغريب في الامر،-تضيف عريضة السكان-بان القائد المذكور،في الوقت الذي ادعى خلاله بانه تعرض للاعتداء ويتمتع برخصة مرضية مدتها 15يوما،حسب منطوق الشهادة الطبية المذكورة،شوهد المسؤول المذكور وهو يمارس مهامه الإدارية،بشكل اعتيادي الى حدود كتابة هذه السطور،سواء داخل مقر قيادة راس العين،أوخلال اشرافه على اشغال الدورات العادية لشهر ماي،بالجماعات الترابية التابعة لنفوذه الاداري،ويتعلق الأمر بحضوره لأشغال دورة مجالس رأس العين والجعيدات،ودورة مجلس مجموعة الجماعات الترابية،يوم 6-5-2021،بالاضافة الى اجتماعه الاخير مع اعوان السلطة التابعين للنفوذ الترابي لقيادة راس العين،
ويذكر ان ساكنة جماعة راس العين باقليم الرحامنة،تعتزم النزول الى الشارع،لممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي،بمؤازرة من احدى الجمعيات الحقوقية الفاعلة بحهة مراكش اسفي،وذلك من اجل رد الاعتبار للمنطقة،وانصاف المواطن المتضرر من تعسفات وشطط المسؤول الترابي بالمنطقة،مع التزام المنظمين بالتدابير والاجراءات القانونية،التي ينص عليها البروتوكول الصحي وقانون الطوارئ، المعمول به على الصعيد الوطني.
