أكد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وبخلاف ما تروجه وجهة النظر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وهو ما تؤكده تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومختلف الآليات الاتفاقية وغير الاتفاقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛
وقال المجلس المجتمع في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر، أمس الأحد بالرباط؛ ” إن ممارسة مختلف أجهزة الدولة لم تقطع بعد مع انتهاك حقوق الإنسان، بالرغم من انتهاء مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة الذي انبنى على عدم تكرار الانتهاكات؛ حيث لازال المغرب يشهد، حتى اليوم، استمرار الاختطاف والاعتقال، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، والزج بالمئات من المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين خلف القضبان بملفات مفبركة من ألفها إلى يائها؛”
وأضافت ” إن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الحركة الحقوقية، ومختلف مكونات المجتمع المدني، وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتمثل في محاولات محاصرة أنشطتها بإغلاق الفضاءات العمومية والخاصة في وجهها، للحيلولة دون تمكنها من أداء رسالتها في حماية الحقوق والحريات، وفضح الخروقات التي تتعرض لها، والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب لمنتهكيها، ليوضح الانتكاسة الكبيرة والمنحى الخطير الذي تسلكه الدولة المغربية بالاعتداء على حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير، ولهو دليل قاطع على الخرق السافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وعلى ضعف الإرادة السياسية لها في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛”.
وأوضح المجلس “إن ما تقوم به الدولة المغربية، من هجوم على حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتزامن وإقبال المغرب على تنظيم المنتدى العالمي الثاني حول حقوق الإنسان في الأسبوع الأخير من شهر نونبر2014؛ الأمر الذي يثير استغراب المتتبعين، وقلق الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية؛ إذ كيف ستفسر الدولة المغربية، وهي تستقبل الآلاف من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وممثلي المؤسسات الوطنية من مختلف بقاع العالم، وعدد من ممثلي /ات الدول ومنظمات الأمم المتحدة المتعددة الاختصاص في مجال حقوق الإنسان، التناقض الصارخ بين خطابها الموجه للخارج، ومسلسل القمع والتضييق الذي تتعرض له حقوق الإنسان ببلادنا، في حين كان من المفروض أن تستقبلهم في أجواء يطبعها الانفراج وتوسيع هامش الحريات، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير المتعلقة بمحاربة الفساد ومناهضة الاستبداد، ووضع أسس دولة الحق والقانون الكفيلة بتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ مما من شأنه أن يؤثر على مشاركة الحركة الحقوقية المغربية، التي قد تصل إلى حد مقاطعة أشغال هذا المنتدى، وأن يحول المشاركون والمشاركات المنتدى إلى فضاء للتنديد بما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات وللتعبير عن تضامنهم مع الحركة الحقوقية المغربية.”.
وأعلن مجلس الجمعية أنه “على الرغم من كل أشكال المضايقات والمتابعات المسلطة على مناضلات الجمعية ومناضليها، في إطار الهجوم الممنهج الذي يستهدفها، والذي انخرطت فيه عدد من وسائل الإعلام في خرق سافر منها لآداب مهنة الصحافة، خصوصا بعد تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، في محاولة للمس بمصداقية وسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية عموما، فإنها ما انفكت تمثل ملجأ للضحايا وعائلاتهم، ولازالت تواصل عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيم وثقافة حقوق الإنسان، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين، لينهضوا بالدفاع عن حقوقهم الإنسانية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء، وأن ما تتعرض له لن يزيدها إلا صلابة وتصميما في أداء رسالتها النبيلة؛”
سجلت الجمعية لإيجابية ما عبر عنه وزير العدل والحريات، أثناء ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، يوم الأربعاء 24 شتنبر، من أن استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها…، يعد رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأن الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، ومطالبتها إياه بإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسا لها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة، وترتيب الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حتى لا يظل مرتكبو تلك التجاوزات بعيدين عن المساءلة والعقاب؛.
