كلامكم
وجه الحقوقي عمر اربيب رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وقال ” يبدو انكم تحاولون الحفاظ على ماء الوجه في آخر ايامكم كوزير دولة، بتدوينتكم حول تعنيف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ايام 15و16و17 مارس الجاري، والحال ان موقعكم في الحكومة يلزمكم بالتدخل بالصفة الممنوحة لكم دستوريا وقانونيا وسياسيا”.
وأضاف في رسالته ” لقد سبق لكم السيد الوزير في 18 ابريل 2019، ان دافعت وبقوة على استعمال القوة العمومية لفظ احتجاجات نفس الفئة من نساء التعليم، اي الاستاذات والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقدمتم مرافعة الدفاع عن العنف المشروع، واعتبرتم استعمال القوة في حينه تناسب مع الفعل”.
وأستطرد أربيل ” اليوم تخرج علينا بتدوينة شخصية لرفض عنف قام به شخص بزي مدني، ووقفتم بدون اي استيضاح عند جزء من الاشكالية واعوزتكم الشجاعة لقول الحقيقة او على الاقل للتحدث كوزير”.
وأبرز ” السيد الوزير لا اشك في انكم على دراية بحقوق الانسان الصلبة التي لا يمكن التنكر لها او انتهاكه حتى في حالات الاستثناء فما بالك حالة الطوارئ الصحية” .
وأضاف ” لا احتاج الى تذكيركم بقرا مجلس الدولة الفرنسي في عز الازمة الصحية وانتشار الوباء، وقرار المحكمة الدستورية الالمانية في ظروف الجائحة المستمرة، فقراران اكدا على احترام الحقوق الصلبة، واكدا ضمان واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي” .
وأوضح اربيب ” السيد الوزير سبق لي كمدافع عن حقوق الانسان ، ان علقت على مرافعتكم امام البرلمان في ابريل 2019، اعيد نشرها”.
“السيد الوزير؛ مسؤوليتكم تفرض عليكم التنقل لمكان الواقعة لمعرفة هل تم احترام مقتضيات القانون. وبما انكم تتحدثون عن القواعد العامة، اذكركم ان المطاردة في الشارع العام بعد فض الاعتصام تندرج ضمن المحظورات حسب القانون الدولي لحقوق الانسان. وانه تم الاستعمال المفرط للقوة ، وليس الاستعمال المتناسب مع الفعل. وان من خرق القانون وصادر الحق في التظاهر السلمي هو القوات العمومية. وان من تسبب اصلا في هذا الاحتقان الاجتماعي هي الحكومة التي ترفض اي حوار وتتمعن في اللجوء الى المقاربة الوحيدة التي تجيدها ، وهي المقاربة الامنية”.
“اتحداكم السيد الوزير ان تدلوا بقضية واحدة تم حلها بالحوار الديمقراطي والتشارك مع الفاعلين. انكم تنتمون الى حكومة تفتقر الى اي برنامج او استراتيجية ، انكم في حكومة غير قادرة حتى على ادارة الازمة، فكيف لها ان تعالج القضايا الانية والمستقبلية لعموم الشعب المغربي؟ انها حكومة فاشلة ، حكومة تريد ان تجعل بلادنا حقلا للتجارب في قضايا مصيرية. انكم تعرفون ان فرنسا طرحت التعاقد للنقاش في مجال التعليم، وانها لم تطبقه الا بعد ولن تطبقه الا اذا حصل حوله توافق، ولان حكومتنا الموقرة تفضل ان تجعل بلادنا حقلا مفتوحا لتجارب فرنسا وطيرمومترا لقياس نجاح او فشل خوصصة قطاع اجتماعي ما ، فانها بادرت الى تطبيق التعاقد فورا ودون وبشروط اقرب للادعان دون تحفظات لاملاءات المؤسسات والدوائر المالية العالمية”.
وختم الحقوقي أربيب ” سيادة الوزير المحترم ، لتحديد موقف ما في قضية تهم المجتمع عليكم تحديد السياقات والمسؤوليات وباعتباركم وزير دولة فان ما وقع تتحملون مسؤوليته كحكومة ، وانه تجاوز للاتزامات المغرب الدولية وللاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ونقيضا للدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق”.
