كلامكم
جرى مساء أمس الاثنين، بمقر عمالة إقليم الرحامنة، تنصيب رجال سلطة جدد على مستوى مدينة ابن جرير، وذلك في إطار حركة انتقالية استثنائية تروم خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية تساير المسار التنموي المطرد الذي يعرفه الإقليم على كافة الأصعدة.
ويتعلق الأمر بتنصيب يوسف آيت الصغير باشا على مدينة ابن جرير قادما من دائرة سيدي بوعثمان، والسيد محسن بن دعموش قائدا على المقاطعة الثالثة بنفس المدينة قادما من قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة أصيلة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، الذي ترأس حفل التنصيب، أن “مهام رجال السلطة بصفة عامة تعد من اللبنات الأساسية في المجهود التنموي الذي يتم بذله على مستوى الإقليم في كل المجالات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية”.
وأضاف السيد بوينيان، أن هذا الأمر “لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن والتي تروم في مجملها تسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته”.
وتابع المسؤول الترابي “وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى بأي حال من الأحوال دون نكران الذات ونسج علاقات التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية ومختلف المصالح الممثلة محليا في إطار عملها اليومي الذي ينبغي أن يكون شعاره الأساسي خدمة المواطن”.
وفي هذا الصدد، دعا عامل الإقليم “رؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم ومساعدتهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم”.
وعلى صعيد آخر، ذكر السيد بوينيان بأن “إقليم الرحامنة يعرف مسارا تنمويا متصاعدا وأوراشا مفتوحة وواعدة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زياراته المتتالية للإقليم”.
وأبرز أن هذه المشاريع “تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين بالإقليم، وتوفير ما تقتضيه الحياة الكريمة من شروط ،وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين من مجالس منتخبة، قطاعات حكومية وفعاليات المجتمع المدني”.
ودعا السيد بوينيان جميع رجال السلطة إلى “الانخراط كل من موقعه في المسار التنموي الذي يعرفه هذا الإقليم وتتبع المشاريع، وكذا الإنصات لمشاكل المواطنين والعمل على حلها باعتماد مقاربة استباقية قائمة على القرب من المواطن ومن مشاكله، وتحفيز المبادرات الجادة والهادفة”.
وذكر، في هذا الإطار، بما ورد في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد بشأن تجديد النموذج التنموي الوطني، داعيا “الجميع، كل من موقعه، للانخراط التام والفعلي في بلورة هذه الرؤية الملكية السديدة، حتى يتسنى تحقيق التنمية المنشودة التي لها تأثير إيجابي وملموس على الحياة اليومية للمواطن”. كما ذكر بالمفهوم الجديد للسلطة الذي حدده جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم 12 أكتوبر 1999، موضحا أن “التفعيل الميداني لهذا المفهوم الجديد يقتضي التواصل عن قرب مع المواطنين عن طريق الملامسة الميدانية لمشاكلهم وحاجياتهم والإنصات لتظلماتهم والعمل على دراستها بدقة وفعالية بغية إيجاد الحلول العملية والواقعية المناسبة لها”.
واعتبر أن “تجسيد المفهوم الجديد للسلطة، يقتضي كذلك رعاية المصالح العمومية وتبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
ودعا عامل الإقليم “الجميع لتكثيف الجهود وتنسيق مختلف التدخلات بما يخدم المصلحة العامة، ولاسيما في هذه الظرفية الخاصة المتسمة بإعلان حالة الطوارئ الصحية”، منوها بـ”الجميع، كل من موقعه، على ما أبانوا عنه من حس وطني عال وانخراط في محاربة آثار الجائحة على مختلف الأصعدة والمستويات”. حضر حفل التنصيب، على الخصوص، قائد الحامية العسكرية، ورئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ووكيل الملك بالمحكمة ذاتها، والكاتب العام لعمالة الرحامنة، إلى جانب رجال السلطة ومسؤولي المصالح الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
