شباط ولشكر
أعلن تيار “ولاد الشعب” داخل الاتحاد الاشتراكي عن رفضه لكل التنسيقات (الماجنة) التي يقودها إدريس لشكر رفقة نديمه شباط ، ووصفها بالساعية “للانقلاب على المكتسبات الدستورية و حصر مفهوم الديمقراطية في شقه الانتخابي العددي دون حمولة قيمية تضفي البعد الأخلاقي عن الفعل السياسي، خصوصا وأن الوطن في حاجة لثقافة سياسية جديدة و نخب متجددة قادرة على إحقاق مقترح الحكم الذاتي باستكمال بناء المؤسسات الدستورية لبلادنا و ربح رهان الولوج لعالم الدول الصاعدة و ما يتطلبه من وثبة ثقافية ، سياسية اجتماعية و اقتصادية.”
وفي بيان شديد اللهجة قال تيار ” ولاد الشعب” إن ما يعيشه المشهد السياسي من ” تقاتل حزبي ” يتجسد في حرب تموقعات لا مرجعية لها إلا الرجعية و الفساد، صراع بين زعامات وهمية تتضح من خلاله تمظهرات جلية لإرادة التسلط والاستبداد. مضيفا أنه عوض القدرة على أخذ زمام المبادرة الفكرية والسياسية و التشريعية لفتح نقاش سياسي شفاف وصادق حول هذه المرحلة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية، نقاش تشكل عمقه البرامج و المناهج الجديدة المقترحة لتدبير الشأن العام. نجد أن ” الزعامات الحزبية ” قد انعدم رصيدها من الثقة بالنفس و من القدرة على التعبئة و الجرأة على النقد الذاتي العميق الذي يؤسس لخطابات ذات مصداقية، و يفسح الأفاق الواعدة القادرة على خلق التعبئة الشبابية الواسعة الضامنة للولوج الحقيقي لعالم الدول الصاعدة، وأن هذا الولوج الذي يظل رهينا بقدرة تكيف المؤسسات المجتمعية مع واقع العولمة و التحديات الوطنية في ميادين التكنولوجيا و التقنيات الرقمية، ومجالات التحولات العميقة التي يتطلبها الاقتصاد و الزراعة، و البحث عن أسواق جديدة داخل السوق الدولية ولوصول إلى الأفاق الجديدة للتطور المعتمد على الذكاء و استثمار الرأسمال اللامادي .
وأكد البيان، توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، “كما أن أحكام الدستور- التي تشكل النواة القانونية لاختيار هذه الدولة المغربية الصاعدة على أساس الديمقراطية التشاركية – وجب أن تكون المحدد الرئيسي للمسار العام لتوجه البرلمان المغربي قدما قصد استكمال تشريع تفاصيل التعاقد الدستوري الذي يشكل التعبير القانوني الأسمى عن إرادة و توجه الأغلبية المجتمعية ، غير أن عقليات و سلوكات ” الزعامات الحزبية ” أضحت المعيق الرئيسي لعملية التحول الديمقراطي المؤسس له دستوريا. لذلك فأولى مجالات الإصلاح وجب أن تنطلق من الالتزام الواعي و المسؤول بمسار عقلنة الفضاء الحزبي و تحرير التنظيمات الحزبية من عصبة ” التخريب السياسي ” التي تدك ميثاق الأمة المغربية تحت ركام الصراعات الفئوية و الطموحات الضيقة و النزعات العائلوقراطية ، مع تباشير العودة لقاموس العنف السياسي ونهج التنصل من المهام الدستورية الذي أبانت عنه الارتباكات الفظيعة عند التعابير السياسية ” للزعامات الحزبية ” في الأغلبية و المعارضة ، و التي تدل بالملموس على حالة التعارض الواضح بين أحكام الدستور و بين واقع الممارسة السياسية الحزبية مما يشكل تهديدا حقيقيا للمسار الإصلاحي بالمغرب.”
وأبرز البيان، ” إن فعل القطيعة مع التحجر الفكري و الجاهلية السياسية والإقصاء الفئوي ،لابد و أن ينطلق من الجزم بأن الوضع المغربي لا يمكن أن يسير إلا باتجاه الديمقراطية التشاركية مع إلزامية الاعتراف المتبادل بين المصالح المتناقضة داخل المجتمع،و ضرورة التواصل الفعال مع الجيل الجديد الذي ترسخت لديه قناعات تعزز أسباب التباعد القائم بين المؤسسات الحزبية و بين الواقع الشبابي.إن رؤيتنا السياسية كشباب حداثي الشعبي لا تستغرب الواقعة الحزبية الحالية، فهي مقتنعة تمام الاقتناع أن أحزابا لا تعتمد الديمقراطية الداخلية في تدبيرها الذاتي لا يمكنها أن تتكلف شعبيا بالترجمة التنموية للنص الدستوري الجديد. .”
وشدد البيان ذاته “إن الفساد الثقافي لمنظومة سياسية ما لا ينتج إلا عقليات و سلوكات شاذة كالإرهاب المادي و المعنوي ، كما أنها تشكل مشتلا مستمرا لاستنساخ جيوب مقاومة الفعل السياسي الحداثي المبادر.إنها المستنقع المستمر لتفريخ مفاسد السلبية و التزمت و الانغلاق و الحقد السياسي و المصلحاتية المقيتة. . فلا يكفي أن يتضمن قانون كيف ما كان سموه الوضعي حقوقا موسعة دون أن يضمن للجميع حق الولوج إليها.”
وأضاف “إن ثقافة الانقلاب التي تتمظهر تمثلاتها في التأويل الأبوي للدستور الذي يقوده بنكيران و عصبته من جهة، والتأويل التسلطي الذي يقوده إدريس لشكر بانقلابه على مقررات المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي الداعية إلى الحداثة واجتراره لتنسيق كرتوني مشترك مع حزب “المحافظ المحرض”حميد شباط.هذه الثقافة الانقلابية تثبت بالمكشوف أن المغرب يعيش مرحلة ” هول التنزيل ” الذي عجزت عن تحمله المنظومة الحزبية ، و التي تحولت إلى ” مركبات مصالحية ” لا هم لها إلا ضمان ريع امتيازاتها . إنها مجموعات سياسية تخلت عن مفهوم الحزب المعبر عن إرادة فئات عريضة من المجتمع ، و سلكت نهج الفئوية و الزبونية و العائلوقراطية ، ثم رفضت منطق التصحيح و المراجعة و فضلت سياسة المراوغة و التضليل فتشبثت بمصالحها الخاصة و ارتدت عن الوفاء بالعهود الدستورية.”
