القاضي عنبر على اليسار
كشف القاضي محمد عنبر في ندوة صحفية يومه الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المشاكل التي يعاني منها ناتجة عن مساره النضالي من أجل استقلال القضاء، وهو ما يقلق وزير العدل مصطفى الرميد علاوة على الإدلاء برأيه منتقدا ملف إيقاف التعاون القضائي بين المغرب-وفرنسا مما جعل أطراف منها العدل والمخابرات والداخلية تلاحقه بهذه الطريقة. واعتبر القرار بمثابة تشجيع مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي على الافلات من العقاب.
وهذه الندوة تعتبر استثنائية في تاريخ القضاء المغربي، حيث يمتلك قاضي الجرأة للكشف عن الكثير من الأشياء. وبدأت الندوة بقراءة محمد عنبر القاضي ورئيس الغرفة بمحكمة النقض نصا أعده باللغة العربية والفرنسية يسرد فيه ما وقع له من تجاوزات يوم 10 سبتمبر الجاري على يد بعض الأطراف في الدولة المغربية ومنهم وزير العدل مصطفى الرميد.
وبعد تطرقه الى كيفية اعتقاله في اليوم المذكور بعدما أراد الالتحاق بمقر عمله في محكمة النقض واستنطاقه في مركز للشرطة في خرق خطير لحقوقه، حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتباره صفته قاضيا (انضر نص الورقة في الأسفل)، كشف محمد عنبر عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه التعسفات المتسلسلة.
في هذا الصدد، يعتبر السبب الرئيسي وراء المحنة التي يعيشها والملاحقة التي يعاني منها هو مشاركته في ورشة عمل مع قاض فرنسي حول تجميد المغرب لاتفاقية التعاون القضائي بين الرباط وباريس بعد قرار قضاء فرنسا متابعة مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي في ملفات تتعلق بالتعذيب. ويذكر أ، قضاء فرنسا كان سيعتقل مدير المخابرات يوم 20 فبراير الماضي بتهمة تعذيب مواطنين فرنسيين من اصل فرنسي.
ونفى في تصريحه الطابع السياسي حول اتفاقية التعاون مع فرنسا قائلا ” إذا كان الرميد يعتبر تصريحي عن تعليق للاتفاق القضائي مع فرنسا تدخلا في السياسية فلماذا لم يقل نفس الشيء عندما قام أعضاء من الحقل القضائي بالتنديد بمشروع إسناد مراقبة حقوق الإنسان للمينورسو؟”.
وفي تصريحاته خلال الندوة ركز كثيرا على ملف الحموشي قائلا ” القضاء العالمي يدعم بعضه بعضا و استدعاء السيد الحموشي من طرف القضاء الفرنسي يدعمنا نحن، لأن القضاء المغربي عير قادر على استدعاء الحموشي وأمثاله ، والقضاة المغاربة تشب ركبهم عند الحديث عن توقيف اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا”.
واتهم الحكومة بعدم تطبيق الدستور مشيرا الى أن “معالجة قضية الحموشي بتوقيف التعاون القضائي مع فرنسا تكريس للإفلات من العقاب وتعطيل لمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكأنها تقول للحموشي “زيد اخرق القانون”.
وكشف أن الملك رفض التوقيع على قرا عزله مرتين، لكن الرميد أصر على العزل وكأن الملك يقول للوزير “إذا لم تستحي فافعل ما شئت”.
كلامكم/ ألف بوست
