فصلت المحكمة الإدارية بمراكش، في النزاع الدائر بين أعضاء بالمجلس الجهوي لعدول الدائرة القضائية لاستئنافية آسفي ورئيس المجلس، بعد أن أصدرت ثلاثة أحكام قطعية، تقضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية آسفي الصادر بتاريخ 10 غشت 2020، والقاضي برفض تسجيل الطاعنين ضمن لائحة المترشحين لعضوية رئاسة المجلس المذكور، والحكم من جديد بتسجيل أسمائهم باللائحة المذكورة بخصوص 2020، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وهمّ قرار محكمة الاستئناف العدول محمد عفيف والحسن عوف وحسن حمزواي.
وخاض رئيس هيأة العدول حربا شرسة ضد مجموعة من العدول بهيأة آسفي، منهم أعضاء بمكتب المجلس (النائبان الأول والثاني لرئيس الهيأة وكاتب المجلس ونائبه)، ابتدأت بتوجيه استفسارات لهم، قبل أن يقرر عزلهم، ورفض تسجيلهم ضمن لائحة المترشحين لعضوية المجلس الجهوي للعدول لأكتوبر 2020، ما جعلهم يطعنون في قراره، واعتباره غير ذي تعليل قانوني، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، وعدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول وكذا القانون 16.03.
وتشير مصادر “الصباح”، إلى أن الخلاف ابتدأ، عندما وجه رئيس الهيأة، كتابين إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، يلتمس فيهما تشكيل لجنة ثلاثية محلية لرفع الإكراهات والحد من الشطط في استعمال السلطة وبعض التصرفات غير القانونية السائدة بقسم قضاء الأسرة، وهو ما أثار غضب بعض أعضاء المكتب، الذين اعتبروا أن توجيه الكتابين يتطلب الرجوع إلى أعضاء المجلس وتحديد طبيعة الإكراهات وصور الشطط في استعمال السلطة السائدة بقسم قضاء الأسرة، معتبرين المراسلتين تصفية حسابات شخصية وإقحام الهيأة فيها، حسب بيان توضيحي صادر عن بعض أعضاء مجلس الهيأة.
بعد ذلك، وجه رئيس الهيأة العديد من الاستفسارات والمراسلات لعدد من العدول “المتمردين” على مراسلاته، واستعان بمفوضين قضائيين في حربه على زملائه، قبل أن يصل الأمر إلى ردهات المحكمة الجنحية والإدارية.
ولم يتوقف تيار الغاضبين عن سرد “انزلاقات” رئيس الهيأة، من خلال مجموعة من البيانات والبلاغات، إذ تم اتهامه بالتعسف والشطط والسب والقذف في حق أعضاء الهيأة وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا الهيأة واستعمال وتوظيف مالية المجلس في حملة انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن إهانة وإقالة العدل “إ.ص” أمام أعضاء المجلس (توفي أخيرا، وكان يعاني السرطان) وإسناد مهمة كاتب المجلس لكاتب المقر، واللجوء إلى إخراج شكايات كيدية كانت في الحفظ في محاولة للانتقام من معارضيه، واتهام عضو بالمجلس بالخيانة وعدم الوطنية في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الاتهامات.
وحاولت “الصباح” الاتصال برئيس هيأة العدول، للاستماع إلى رأيه دون جدوى.
عن الصباح
