بقلم :محمد الغلوسي
يجري التحضير للإنتخابات التشريعية في المغرب في سياق وظروف خاصة. فظهور وباء كورونا بعثر كل الأوراق والبرامج والتوقعات.
تداعيات كورونا امتدت لكل مناحي الحياة وكانت لها نتائج سلبية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي ، فعلى سبيل المثال فقدت الميزانية العامة مايقارب 13مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية، كما تراجعت نسبة النمو ولم يسعف الدعم الذي قدمته الدولة لبعض الفئات في سد تقب الفقر والهشاشة والمرشحة للتوسع في المقبل من الأيام،فيما دائرة الفساد والرشوة تتوسع وتتحدى كل النوايا والخطابات ووصلت تكلفته الى نسبة 7% من الناتج الداخلي الخام ،كما أن تكلفة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تشكل مايناهز50 مليار درهم سنويا.
في مثل هكذا ظروف من المفروض سياسيا على النخب الحزبية فتح نقاش عمومي واسع حول رهانات إنتخابات بطعم الكساد والأزمة والأفق الغامض وتشريح الواقع الإقتصادي والإجتماعي ورسم كل التصورات الممكنة للخروج بأقل تكلفة من الأزمة الخانقة وإعداد خارطة طريق لمواجهة كل التحديات والمخاطر ،لكن لاشيء من ذلك حدث فالنخب الحزبية منشغلة بالقاسم الإنتخابي وماسيدره عليها من مقاعد وتراها متمترسة خلف “شعارات” الديمقراطية وإحترام الدستور وغيرها ،وهدفها من كل ذلك ليس هو الدفاع عن الديمقراطية والإختيار الديمقراطي كما تدعي بل إن هدفها هو ضمان تحصين مكاسب حزبية ضيقة
إن النقاش اليوم يجب أن يكون سياسيا لاتقنيا بغطاء سياسي ،على الأحزاب السياسية أن لاتضيع الفرص وتهدر الزمن في نقاش يهدف كل طرف من ورائه إلى حشر الطرف الآخر في الزاوية وإيهام الرأي العام بأن الأمر يتعلق بصراع مشاريع مجتمعية وإدعاء البعض أنه هو المستهدف في معركة القاسم الإنتخابي والإستمرار في ترديد خطاب الضحية والحال أنه يتحمل جزء مهم من نتائج الأزمة الحاصلة اليوم والضحية الحقيقية هو المجتمع الذي وثق جزء منه في شعارات الحزب الأغلبي حول النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والتي تبخرت مع مرور الوقت
إن الظروف التي تمر منها البلاد لاتسعف في إهدار المزيد من الفرص والزمن في نقاش قضايا غير ذات أهمية كبرى ،إنها في حاجة إلى جرأة سياسية كبيرة وإستثمار لحظة الإنتخابات لتدشين نقاش حول كل القضايا وفي مقدمتها محاربة الفساد والرشوة والريع وحسم التردد نحو الإنتقال الى الديمقراطية مع فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة لبعث الأمل في المستقبل.
