كورونا تخرج نقابة للاحتجاج 

0 180

المراسل

 

قرر  المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء خوض وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة و نصف منه.

وحمل وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء.

وسجل عدم إلتزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية بإعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في  جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين.

كما سجل غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم و تقصيرها في أداء مهامها، ودعاها لتحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة.

إلى جانب ذلك سجل المكتب المذكور  غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين  التجارية و الادارية.
واستغرب لعدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية و إلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء مكتبنا المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة. وعدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي ليومنا هذا رغم تسجيل إصابات مؤكدة.

و سجل المكتب النقابي  غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية و تهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة و مبدأ التناوب و في غياب ابسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن.

ودعا المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل  دوري. 

 كما سجل سبقه في إثارة مشكل تعثر أشغال البناء الذي تعرفه بعض المحاكم و يستغرب سياسة الآذان الصماء لوزارة العدل و يطالب المديرية الفرعية بتسريع وثيرة توسعة المحكمة الزجرية وترميم المحكمة المدنية.
وطالب  المديرية الفرعية بمباشرة  إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص، كي تصرف في موعدها. وبتدبير الجلسات بشكل عقلاني يحد من الاكتضاض بقاعات الجلسات. 

وايتنكر المكتب النقابي واقع الحال بالمحاكم الذي يؤسس لازدواجية سحيقة بين الخطاب الوطني المؤسساتي المبني على التخويف والتحذير من الوحش كورونا والداعي  للالتزام التام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة و فعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.