كلامكم
حددت غرفة الجنيات الإستئنافية المختصة في جرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، تاريخ العاشر من شتنبر موعدا لجلسة محاكمة الرئيس السابق لقسم الشوؤن الاقتصادي والاجتماعية بولاية جهة مراكش آسفي، كما رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت.
قرار المحكمة، جاء خلال جلسة إنعقدت عقب عدة تأجيلات أملتها الظروف المرتبطة بجائحة وباء فيروس كورونا المستجد، والتي يتابع فيها المسؤول السابق بتهمة تلقي رشوة بقيمة 12 مليون سنتيم، والتي ضبط متلبسا بتسلمها داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد أدانت المسؤول السابق بولاية مراكش، بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع إرجاع مبلغ 120 ألف درهم للمشتكي، وبتعويض قدره 10 آلاف درهم للمشتكين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وتعود القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، بتهمة “تلقي رشوة”، عقب شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء..
