دعت اليوم الأربعاء، منظمات حقوقية تونسية السلطات المغربية للاسراع بالغاء الملاحقات القضائية ضد الصحفي علي أنوزلا – الذي يتعرض منذ يوم 17 سبتمبر 2013 الى سلسلة من التضييقات القضائية والسياسية من أجل إسكات صوته – ولجبر الأضرار الناجمة عن هذه التضييقات وانهاء الرقابة التعسفية التي تتعرض لها الجريدة الالكترونية المستقلة “لكم”. حسبهم.
ويجدر التذكير بأن علي أنوزلا، رئيس تحرير القسم العربي لجريدة “لكم”، والذي يعد من أكثر الصحفيين العرب التزاما بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، تم اعتقاله في 17 سبتمبر 2013 لنشره لرابط يؤدي الى مقال منشور في موقع صحيفة ال”باييس” الاسبانية يحتوي على شريط فيديو لتنظيم “القاعدة في المغرب الاسلامي”. وقد اعتبرته السلطات المغربية ” مهددا لأمن المملكة”، حسب ما ورد في قرار الاعتقال.
وتم الافراج عن علي أنوزلا في 26 أكتوبر 2013 اثر حملة دولية واسعة النطاق شارك فيها الاتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير وعدد اخر من المنظمات غير الحكومية التونسية. ويظل هذا الصحفي الى اليوم ممنوعا من ممارسة عمله وملاحقا بقتضى قانون مكافحة الارهاب في المغرب ومهددا بحكم قضائي قد يلقي به في السجن لمدة عشرين عاما.
وعند مثول علي أنوزلا للمرة السادسة أمام حاكم التحقيق باحدى محاكم الرباط في 20 ماي الماضي، قرر حاكم التحقيق تأجيل القضية الى أجل غير مسمى ليستمر بذالك الاستخفاف والتلاعب بمستقبل هذا الصحفي واحتجاب الجريدة الالكترونية “لكم”وحرمان الشعب المغربي من حقه في اعلام حر ومستقل.
المنظمات الموقعة:
– الجمعية التونسية للنساء اليمقراطيات
– جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– جمعية لم الشمل
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– مركز تونس لحرية الصحافة
– مركز البحوث في الاعلام والرأي العام والحوكمة المحلية
– مرصد الجامعيين التونسيين للحريات الأكاديمية
– النقابة التونسية للاذاعات الحرة
– لجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
