بعد أشهر قضاها أغلب سكان إقليم الحوز في منازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قوبل الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء بالإقليم باستهجان من جانب المواطنين و جمعيات المجتمع المدني.
و أعرب عدد من المواطنين من مختلف الجماعات الترابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد من الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء و الكهرباء، و التي تضاعفت بشكل مهول عن الاستهلاك الحقيقي عند متم هذا الشهر، مؤكدين أن الفواتير أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهم خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي أجبرت العديد من الشركات و المؤسسات السياحية على خفض عدد مستخدميها أو خفض رواتبهم، زد على ذلك الاقتطاعات الحكومية من رواتب الموظفين، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد و العباد، كما أضافوا أنه ليس بمقدورهم في الوقت الراهن تسديد فواتر بتلك المبالغ الضخمة و التي جاءت مخالفة لما اعتادوا على دفعه خلال الأشهر الماضية.
و على ضوء هذه الأحداث، طالب بعض فاعلون جمعويون بالحوز عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل السريع من أجل تخفيف عبء فواتير الماء و الكهرباء على المواطنين، و التي تراكمت بفعل تدابير الحجر الصحي منذ منتصف مارس الماضي، في حين صرح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف يتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.
