نورالدين بازين
قدم حزب الاستقلال بمراكش مذكرة إلى والي جهة مراكش آسفي، يبين فيها منظوره واقتراحه لكيفية تدبير عمليات رفع الحجر الصحي بإقليم مراكش، و الذي يهدف إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع مراعاة شروط التعايش مع مخلفات الجائحة و التقليل من تداعياتها .
وجريدة ” كلامكم” إذ تنفرد بنشر العناصر المهمة التي تضمنتها هذه المذكرة، فإنها تسجل أن حزب الاستقلال يعد أول حزب بجهة مراكش آسفي يعمد إلى صياغة مذكرة مفصلة موجهة إلى المسؤول الأول على الجهة، يبدي فيها منظوره واقتراحاته لكيفية تدبير عمليات رفع الحجر الصحي بإقليم مراكش.
وهذا ما جاء في المذكرة..
- مبادئ استراتيجية الخروج من الحجر الصحي
- الدور الاساسي و الفعال للمؤسسات العمومية في التحكم في المجال العمومي و تنظيمه.
- تعلم التعايش مع الوباء لمدة غير محدودة .
- لاشيء سيكون مثل ماكان عليه في الماضي .
- المجال العمومي لما بعد الحجر: مجال لمتطلبات التباعد الاجتماعيي .
- الأولوية لتعزيز السلامة داخل المجال العمومي .
- مابعد الحجر الصحي : يجب اعتبار المجال العمومي مختبرا للتجارب ( القرارات- التقويم- إعادة التأطير- لجنة التتبع و المراقبة).
- ساكنة ملتزمة و مهتمة بالمجال العمومي مع مستوى من المواطنة يعكسه ضمير فردي واعي و مسؤول .
- الخروج من مرحلة الحجر الصحي بطريقة تدريجية يعني العيش في المجال العمومي على أشطر .
- إبداع طريقة للعيش جديدة داخل المجال العمومي
بعض محاور التفكير فيما بعد الحجر الصحي :
- تكييف المجال العمومي مع مبدأ التباعد الاجتماعي:
– اعتماد صيغة الاستعجال ( اليوم لا غدا).
– تحرير المجال العمومي و ذلك بإعادة النظر في ترخيصات شغل الملك العمومي ( امتلاك المجال اللاقانوني).
– فرض احترام المسافات الصحية .
– وضع الاشارات على سطح الارض لاحترام مسافة الامان الصحية في المؤسسات التجارية و الادارات العمومية و الخاصة.
– خلق تملك ’مواطن للمجال العمومي( على سبيل المثال الرصيف المستغل بطريقة عشوائية الناتج عن عدم احترام المساحة المسموح بها ) و ذلك لجعله أكثر راحة.
- تجنب تجمع السكان في المناطق العمومية (المناطق الخضراء/ المحلات التجارية/ الادارات العمومية / الأسواق…)
– وضع تجهيزات قابلة للتعديل و الإزالة( الأسواق النموذجية).
– وضع نظام جديد للحياة الحضرية ( احترام شروط التباعد الاجتماعي).
– التأقلم مع نمط عيش جديد على مستوى استغلال المجال العمومي و المؤسسات العمومية .
– التفكير في وضع مبادئ جديدة للتهيئة المجالية تلعب فيها الساكنة دورا أساسيا من خلال التأقلم مع احترام الشروط الوقائية و التباعد الاجتماعي باستعمال التجهيزات الحضرية المؤقتة.
– تحسيس جمعيات المجتمع المدني للساكنة بضرورة التقليص من التنقلات في مرحلة اولى ، خاصة بالنسبة للفئات الهشة صحيا
- التنقل الحضري : الوصول التدريجي و المشروط إلى حالة ما قبل الحجر الصحي
– تكييف النقل الحضري مع الشروط الوقائية
– إعادة النظر في مخطط التنقل الحضري ووضع برنامج آني يراعي الظرفية خاصة بالمناطق التي تعرف حركية نشيطة للسير.
-تخصيص بعض الحافلات لنقل فئات محددة من المواطنين الذين يتنقلون لضرورة ملحة و بشكل جماعي منتظم .
– التخفيف من التنقلات في مرحلة اولى ( الاقتصار على الضروري/ توعية المواطنين )
– توفير الشروط الضرورية لجعل المجال العمومي مجالا آمنا و مريحا
– تشجيع استعمال الدراجة ( خلق شبكة لمسارات الدراجات بتهيئة قابلة للتعديل )
– تهيئة مجالات لوقوف السيارات بعيدة عن مناطق تجمع السكان
– إغلاق الممرات في وجه السيارات في المناطق التي تعرف جولانا كثيفا للمواطنين
– تعميم مخفضات السرعة بالنسبة للسيارات في مناطق تكتل المواطنين
- جعل المجال العمومي مختبرا حضريا
– اعتماد تجارب حضرية على مستوى التهيئة الحضرية، تصبح معممة في حالة تحقيقها نتائج إيجابية
– الهدف من التجارب هو تكييف المجال العمومي مع حاجيات السكان.
– البحث عن مجال عمومي ذكي و حامي للمواطنين و جعله سهل التكيف مع التحديات التي تتطلبها الحياة العامة مابعد الحجر الصحي.
- المجال العمومي و مستجدات الولوج للمرافق العمومية و الحاجيات الجديدة للتركيبة المجالية
– المؤسسات التعليمية
– على مستوى داخل المؤسسات: المسؤولون الإداريون و الأساتذة هم الأولى بوضع تصور لشروط التمدرس لفترة ما بعد الحجر الصحي ( تنظيم المؤسسة/ عدد التلاميذ بالقسم/ تنظيم الدخول و الخروج / عدد الأساتذة المتناوبون …)
– ضرورة وضع كل مؤسسة تعليمية تصاميم و سيناريوهات خاصة لإعادة الحياة للمجال المدرسي.
– وضع تصاميم السير و الجولان داخل المؤسسات.
– تهيئة المؤسسات التعليمية و توفير شروط الانضباط بالنسبة ل ( استعمال الاقسام/ استعمال الساحات/ احترام برتوكول صحي بمحورين بيداغوجي و اجتماعي/ وضع العلامات الافقية…)
– على مستوى خارج المؤسسات:
تحرير المجال المقابل و المحاذي للمؤسسات
إغلاق الأزقة التي تتواجد بها المؤسسات التعليمية أمام السيارات و فتحها فقط للراجلين
– المرافق الإدارية و الإجتماعية
نفس الإجراء المتخذ أمام و بمحاذاة المؤسسات التعليمية
– التركيبة المجالية
– خلق شبكة حقيقة لممرات الراجلين تربط بين مكونات التركيبة المجالية و ذلك لتكييف هذه الأخيرة مع نمط عيش الساكنة
– التخلي عن التهيئة المجالية المؤطرة و المبنية على التخطيط و النمذجة قصد الاستجابة للحالات الطارئة التي لا يمكن تجنبها .
– التفكير مليا في ميكانيزمات الهجرة الحضرية للحد من الكثافة السكانية بالمدن، و إعادة النظر في مسألة السير و الجولان.
– إخضاع وسائل النقل العمومي إلى نظام جديد
– التأكيد على مسؤولية السائقين و المسؤولين عن وسائل النقل العمومي على احترام الشروط الوقائية داخلها ( عدد المسافرين/ مسافة الأمان / توفير وسائل التعقيم…)
– تحرير المجالات العمومية أمام محطات وقوف الحافلات و اتخاذ جميع الشروط الوقائية لاستقبال المواطنين على مستوى محطات الانتظار ( مع العلم أن وقت الانتظار سيرتفع نظرا لضرورة احترام مبدأ التباعد الاجتماعي من جهة و تقليص عدد الراكبين من جهة أخرى )
– السكن : الحجر الصحي بعثرة لنمط عيش الساكنة
النموذج الثقافي المحلي مبني على 3 أسس :
– الحدود ما بين المجال العمومي و المجال الخصوص باعتبار هذا الأخير ذا صبغة حميمية
– هويتنا الاجتماعية بأساليبها الحضارية و مكوناتها الثقافية و التراثية
– نظام العلاقات العائلية التي تخضع إلى مبادئ اجتماعية، تاريخية و دية و ثقافية و دينية
نظرا لتركيبة هذا النموذج و لصياغته لواقع معاش جد مميز مبني على التماسك و التضامن الاجتماعي ،و نظرا لما تلقاه من ضغوطات و مستجدات على مستوى العمق و الشكل ، وجب إعادة النظر في وضع تعريف جديد لمفهوم السكن داخل المجتمع المغربي .
خاتمة
مرحلة ما بعد الحجر الصحي هي مرحلة معقدة ، تفرض التتبع و المراقبة و الرصد و التقييم، تتطلب وضع خلية متعددة التخصصات تأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية في جميع القرارات المستعجلة المستقبلية من أجل وضع تصور دقيق لتهيئة المجال العمومي وفق متطلبات مبدأ التباعد الاجتماعي .
و يفترض في الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها أن تكون قطاعية تراعي الخصوصيات المجالية المحلية ، و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لكل صور التجمع السكاني غير المبرر، و التفكير في وضع نموذج للسلامة الصحية يتم من خلاله الارتكاز على مبدأي الوقاية و التباعد الاجتماعي.
إن هذه المبادئ يمكن أن تتحقق إذا تم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية التي تسمح بوضع خرائط تتضمن كل المؤشرات التي يتطلبها تدبير المجال العمومي، بما في ذلك قدرات المؤسسات الصحية و توزيع الحالات الوبائية بالنسبة للمدينة ونواحيها، كل ذلك بهدف بناء لوحة للقيادة لتتبع التطورات المحلية للجائحة و تدبيرها، و هو عمل يتطلب دراسات ميدانية دقيقة للحركية السكانية و التنقل بالشوارع الكبرى مثل شارع محمد الخامس و شارع الحسن الثاني و غيرهما، حيث يجب التفكير جديا في مسألة التوقف بهذه الشوارع و السرعة المسموح بها و كذا المساحات المخصصة للراجلين و علاقتها بمسافة الأمان الصحية المطلوبة…
على العموم، تعتبر مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي مرحلة دقيقة، لذلك يجب إشراك الجميع ، سلطات محلية و منتخبين و جامعة و مجتمع مدني و قطاع خاص و مواطنين…و هو ما سيساهم في اتخاذ قرارات محكمة تؤطر استعمال المجال العمومي، و يبقى حزب الاستقلال و من خلاله رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين فرع مراكش رهن إشارة السلطات المحلية في أي مبادرة تصب في مصلحة الخروج الآمن من مرحلة الحجر الصحي .
ملحق
ملاحظات و مقترحات تهم تدبير الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
تعتبر مرحلة رفع الحجر الصحي فرصة لاستكمال منظومة الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ببلادنا بصفة عامة و بعمالة مراكش بصفة خاصة، لذلك، فإلى جانب التفكير في تصور لتدبير المجال العمومي، من المهم جدا وضع استراتيجية لانعاش الاقتصاد و ولتدبير المسألة الاجتماعية و البيئية، على اعتبار ان هذه الجوانب تشكل عمق الحياة العامة و بالتالي تمظهرات حركية المجال العمومي، و على هذا الأساس نرى في حزب الاستقلال أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مايلي :
- محور إنعاش الاقتصاد
– إعادة النظر في تنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يسمح بالتشغيل التدريجي و المراقب للقطاعات التي توقف العمل بها إبان الحجر الصحي، من خلال فتح حوار قريب مع ممثلي المنظمات و الجمعيات المهنية، و كذا المهن الحرة و الحرف، على أن يتم ذلك على مستوى كل ملحقة إدارية و كل منطقة ، مع مراعاة الأنشطة الاقتصادية الكبرى التي يتم وضع تصورات إعادة تشغيلها على مستوى الولاية و الجماعات الترابية.
– إعطاء الأولوية على مستوى الجماعات الترابية للمشاريع المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي .
– الاستمرار في رقمنة و تبسيط مساطر الاستثمارات الكبرى، و التركيز على تحفيز المهنيين من أرباب المهن الحرة و الحرف على هيكلة أنشطتهم من خلال الحصول على بطاقة المقاول الذاتي .
– وضع مخطط خاص بتشجيع السياحة الداخلية، و تحيين استراتيجيات الجذب السياحي الدولي وفق المستجدات الخاصة بتواريخ إزالة قيود التنقل بين المغرب و باقي الدول .
– إعفاء مهنيي السياحة و الصناع التقليديين من الضرائب ذات الارتباط باستمرار أنشطتهم الاقتصادية، على اعتبار أن هذه الأنشطة قد توقفت تماما خلال فترة الحجر الصحي .
– التمكين الفعلي للفلاحين من تسويق منتوجهم بالأسواق دون وسطاء لضمان استقرار الأسعار من جهة، و ضمان بيع منتوجاتهم بما يضمن مدخولا يحفزهم على تطوير أدائهم وزيادة و تحسين الإنتاج .
– تشكيل لجن من الخبراء الاقتصاديين بالجهة توضع رهن إشارة المقاولات الصغرى و المتوسطة قصد تقديم الاستشارة في كل مايتعلق باستمرارية نشاطها و الرفع التدريجي من أدائها، و هنا يمكن استغلال الاتفاقيات المبرمة بين جامعة القاضي عياض و مجلس الجهة و مختلف الجماعات الترابية الاخرى.
– التنسيق مع المصالح المركزية لتعبئة أكبر قدر من الموارد من أجل التخفيف من آثار الجائحة على مدينة مراكش التي تضررت قطاعاتها الإقتصادية أكثر من أي مدينة أخرى، باعتبار تعطل قطاع السياحة و كل الأنشطة المرتبطة به.
– الاسراع بفتح الأسواق الجديدة المغلقة ،ووضع نظام صارم لتشغيلها وفق ما يناسب شروط السلامة الصحية، و بما يضمن مساهمتها في الحركية الاقتصادية و تعزيز المداخيل الجماعية. مع خلق مساحات مؤقتة و منظمة خاصة بالباعة المتجولين على مستوى كل ملحقة إدارية .
– تمكين مهنيي النقل داخل المدينة و نواحيها من دعم جزافي نظير تقليص عدد الركاب بالطاكسيات ووسائل النقل الأخرى المرخصة .( دعم مادي مباشر أو التخفيف من مصاريف الممارسة المهنية)
- المحور الاجتماعي
– الاستمرار في الدعم الاجتماعي للفئات التي فقدت عملها بسبب الجائحة وفق ما تم إقراره في التوجيهات الملكية السامية، و تبعا للمساطر التي وضعتها الحكومة، مع ضرورة تتبع سير العملية محليا و التأكد من وصول الدعم لمن يستحقه فعلا .
– التسريع بتوزيع الدعم المبرمج على مستوى الجماعات الترابية و خاصة جماعة مراكش بما يسمح باستفادة الفئات المستحقة و بالقدر الكافي الضامن لكرامة هذه الفئات.
– التنسيق من أجل تشكيل لجن محلية تضم ممثلي الادارة و المنتخبين و جمعيات المجتمع المدني و الفاعلين الخواص و النخب المحلية بغرض وضع تصورات لعمليات التضامن بين السكان تفعيلا للقيم المغربية الأصيلة.
– خلق خلايا للتواصل مع الفئات الهشة من أطفال الشوارع و النساء في وضعية اجتماعية صعبة، و المتشردين، و المسنين في وضع صعب، و كذا الأشخاص في وضعية إعاقة و تحفيز المؤسسات المسؤولة على وضع تصورات لضمان حمايتهم و تمكينهم من أساسيات العيش الكريم.
– تحفيز الجماعات الترابية و القطاع الخاص على مواكبة عملية التعليم عن بعد من خلال تعبئة موارد خاصة باقتناء لوحات إلكترونية للتلاميذ، مع تزويدهم باشتراكات الانترنت اللازمة.
– تسريع دراسة طلبات الاستفادة من بطاقة راميد لضمان الرعاية الصحية للفئات المحرومة من التغطية الصحية.
- المحور البيئي الصحي
– تنظيم عمليات التعقيم بشكل مستمر يشمل مناطق التجمعات السكانية و الازقة و الدروب خاصة بمناطق تسجيل حالات الإصابة بالفيروس.
– الحرص على استعمال مواد التعقيم غير المضرة بالبيئة و بالصحة العامة
– تحفيز جمعيات المجتمع المدني المتمكنة على إنجاز وصلات تحسيسية مستمرة بطرق التعايش مع تواجد الفيروس ، و شروط الوقاية منه.
– تتبع تطور الحالة الصحية للمتعافين.
- إجراءات أخرى
– توفير حافلات خاصة لنقل المشتغلين بنفس المؤسسات مع ضمان شروط التباعد الاجتماعي
– الحرص على ضمان الدقة في توقيت حافلات النقل العمومي.
– الفتح التدريجي للمرافق العمومية الاساسية واعتماد توجيهات الارتفاق بها تبعا لشروط السلامة الصحية.
– تكييف المشاريع الجماعية التي مازالت في طور الانجاز مع ظروف التباعد الاجتماعي ..
– وضع تصور لتجنب الازدحام أمام المؤسسات التعليمية من خلال اعتماد مخططات خاصة بالإخلاء السريع .
– العودة للدراسة أو إجراء الامتحانات فقط بالنسبة للمستويات الاشهادية .
