الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقول ان منع تنظيم مخيم ( امنستي) يأتي في إطار الهجوم الذي أعلنه عنه حصاد في البرلمان

 

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار السلطات المغربية القاضي بمنع منظمة العفو الدولية (امنستي) من تنظيم مخيمها، الذي ظل يقام منذ 16 سنة، لتكوين الشباب وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها السامية والنبيلة، وطالبت بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية؛

كما قالت أن هذا القرار يندرج في إطار الهجوم، الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية، موضحة أن الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات، وهشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع في غياب الآليات الضامنة لها لتفعيلها وأجرأتها؛

ولم يفت الجمعية ان تعلن عن تضامنها المبدئي مع منظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب في ما تتعرض له بما وصفته من تضييقات وتعسفات، نظرا لأدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، وللاستقلالية والمصداقية العالية التي ما فتئت تتمتع بهما المنظمة على الصعيد العالمي؛
ودعت الجمعية في بيان لها توصلت ” كلامكم” بنسخة، مختلف مكونات الحركات المدنية والحقوقية المغربية للتحرك العاجل، بتفعيل التوصيات التي تمخضت عن اللقاء المنعقد في 18 يوليوز 2014، ردا على هجوم وزير الداخلية واستهدافه لها.

وكانت الدولة المغربية، قد منعت مخيما لشباب أمنستي أنترناشنال من الانعقاد في مخيم بوزنيقة ما بين فاتح سبتمبر الى 7 منه. هو المنع الذي جعل المنظمة الدولية تندد بهذا القرار، مؤكدة أن كل المؤشرات تفيد الى نهج الدولة المغربية سياسة التشدد مع المنظمات الحقوقية التي تخالفها الرأي في تقييم الوضع الحقوقي في البلاد.

وأعلن فرع منظمة أمنستي أنترناشنال في المغرب قرار الدولة المغربية بمنع المخيم التي كانت تنوي تنظيمه في بوزنيقة لتكوين شباب على حقوق الإنسان. ونشرت الدولة المغربية يومه الثلاثاء بيانا تؤكد فيه أنها لم تتوصل بأي إشعار بعقد المخيم وهو ما اعتبرته المنظمة تزويرا وكذبا.
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الدولة المغربية بمنع مخيم لجمعية حقوقية وطنية ودولية، حيث سبق وأن منعت منذ أسابيع مخيما مماثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويتزامن المنع والحملة السياسية والإعلامية التي تشنها الدولة المغربية وأساسا وزير الداخلية محمد حصاد على الجمعيات الحقوقية التي تخالف توجه الدولة في تقييم الوضع الحقوقي في البلاد. وتتهم الدولة هذه الجمعيات بتشويه وجه المغرب الحقوقي في الخارج.