أحمد علوة
هي تجربة من الداخل ،،،من داخل الأثير الاذاعي لإذاعي مغربي خبر تجربة الإذاعة في قطبها العمومي ، وانخرط في تجربة تحرير المجال السمعي وانطلاق الاذاعات الخاصة.
انها تجربة مغايرة ، ومغرية بالحكي ، فالمسافة الفاصلة مابين عالم الإذاعة الواحدة والإذاعات المتعددة تحمل الكثير من التفاصيل واللحظات القوية والمحبطة التي لا يحسن التقاطها وحكيها إلا من خبر التجربتين .
هو رصد مختصر من داخل هذا القطاع لتجربة غنية شارفت عشرين سنة من عمرها سنة ، يقدمها صاحبها الذي خبر “وقار” الإذاعة الوطنية وانغلاقها و “تمرد” الإذاعات الخاصة وتحررها.
“الهاكا” حارسة البوابة (1)
لا أعرف كيف تم إطلاق لقب “حكماء” على أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ؟ وما السياق الذي جاء فيه ذلك ؟ وكيف تقبل هؤلاء “الحكماء” بسعة صدر هذا اللقب ؟
شخصيا سمحت لي الظروف للتعرف عن قرب على البعض من “حكماء الهاكا” ولم أستطع في الكثير من المحطات العثور على صفة “الحكمة” حتى حين يتعلق الأمر بتحرير القطاع السمعي البصري نفسه، وإن كنت أكن كل الاحترام لجل أعضاء هذه المؤسسة منذ إنشاءها بالنظر للمجهود الكبير الذي بذل في سبيل إخراج هذا المشروع الكبير لحيز الوجود دون أن نغفل طبعا الأطر والكفاءات المغربية التي استعانت بها الهيأة لترجمة هذا الحلم على أرض الواقع .
وطوال هذه السنوات أي منذ العام 2006 تاريخ إطلاق الجيل الأول من الإذاعات الخاصة وإلى حد الساعة مرورا بالعديد من المحطات السياسية والقانونية والإنسانية ،التي مر بها المغرب كنت دائما في تماس مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي كانت باستمرار تلعب دور الساهر على احترامنا لتعهداتنا والتزاماتنا مع الدولة،ومع المشاهد أو المستمع المفترض ، وفي بعض المحطات طالما تبرمنا نحن كصحفيين إذاعيين من إصرار هذه المؤسسة على لعب دور “الدركي” خاصة حين يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية وحثها لنا على احترام “كوطا” ولوج كل الأحزاب السياسية إلى وسائلنا الإعلامية وهي لعمري من نقاط الاختلاف التي كنت ولا أزال رافضا لها ،حيث يطلب منك التعاطي مع هيئات حزبية لا تفتح مقراتها إن وجدت لها مقرات إلا حين يتعلق الأمر بموسم الانتخابات وهو أمر فيه الكثير من النقاش ويحتاج الى تغيير جوهري في طريقة وطبيعة وحجم تدخل الهاكا التي لم تتوانى في كثير من الأحيان في توجيه الإنذارات واستعمال سلطتها حد الزجر والعقاب.
يتبع..
