بقلم ” الأستاذ يوسف السباعي*
تسببت جاءحة كوفيد 19 في بعثرة الأوراق بجميع دول العالم و في سابقة هي الاولى من نوعها توجهت جل الحكومات إلى التضحية بالاقتصاد والتوجه نحو أزمة اقتصادية لإنقاذ الأرواح البشرية و بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تمكن وطننا الحبيب بشكل استباقي و حاسم من اتخاذ الكثير من القرارات الصائبة والحكيمة و في الوقت المناسب.
لقد ابان المغرب على قوة مؤسساته وتفاعليتها وكفاءة رجالاته ونساءه كل من موقعه و هذا دليل على أن المغرب يتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات ليحول الأزمات إلى فرص يمكن استغلالها على المدى القصير المتوسط والبعيد لأن ما بعد مرحلة كوفيد 19 ستكون مختلفة عن ما قبلها ،ستتغير النماذج الإقتصادية و التنموية و سيكون الوقت عنصرا مهما وجب معه الايمان بمبدأ اقتصادي أساسي عنوانه: دعم العرض والطلب والابتعاد عن سياسة التقشف!!
# ماالذي استخلصناه من الأزمة في شقها الاقتصادي المقاولاتي؟
– مؤسسات الدولة وإداراتها أبانت عن صلابتها و تفاعليتها وكفاءتها لاستمرارها الاشتغال بشكل طبيعي رغم الأزمة: المواكبة التتبع التقنين الرقمنة في التفاعل مع المهنيين ….
-ضمان الاكتفاء الذاتي والتموين العادي للاسواق.
– اثبتث الصناعة امتلاكها الكفاءات و الإمكانيات وقدرتها على التفاعل السريع وضمان التصنيع المحلي.
# اي مقاربة الآن ؟
ان المقاولات المغربية ستعاني من عدة صعوبات نظرا لتداخل مكونات نسيجنا الاقتصادي وقد اختار المغرب منذ البداية دعم الطلب الداخلي وتقوية القدرة الشرائية وإعادة جدولة قروض الاستهلاك والالتزامات المالية للشركات حيث لم ولن يكون أمام الدولة من خيار سوى الرفع من مستوى المديونية و تحمل المخاطر و مواكبة الفاعلين ليتمكنوا من تخطي الأزمة في مرحلة أولى على أن تتولى المقاولات في مرحلة ثانية مهمة إدماج موظفيها ومستخدميها و صرف أجورهم و ضمان تأمين ظروف عملهم والمحافظة على دورة الإنتاج للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية.
على الدولة دعم ومواكبة الفاعلين الاقتصايين و الابتعاد عن التفكير الخاطئ الذي يولي الأسبقية لمداخيل الدولة والذي يؤمن بسياسة التقشف والتحكم التام في عجز الموازنة العمومية فجل الاقتصادات العالمية سمحت لنفسها بتجاوزات كبيرة للمستويات المعتادة من عجز ميزانيتها لأن المبدأ يقوم على أن مستوى الدين في لحظة ما لايهم بقدر ما يهم منحى الدين على المدى المتوسط والبعيد،على أن تكون المقاربة مقاربة تشاركية يبقى العامل الأساسي فيها هو الثقة بين الدولة والمواطنين والمقاولات.
هذه الثقة” المقاربة ” ستكون أساس الإقلاع الاقتصادي؛
-فالدعم العمومي المباشر(عبر آليات التمويل أوالمنح المشروطة بالحكامة المردودية التشغيل ) والغير مباشر (توجيه الصفقات العمومية للشركات الوطنية la préférence nationale)للفاعلين الاقتصاديين سيحافظ على قدراتهم على الإقلاع و يحميهم من خطر اختناق ماليتهم علما ان الدولة تعد المستثمر الأول بمبلغ 200مليار درهم في السنة .
– هذا الدعم سيمكن من استثمار الفرص لمواصلة النمو والوفاء بالالتزامات .
– هذا الدعم سيمكن الجميع من المساهمة في خفض الضغط على مالية الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وسيمكنها من استعادة توازناتها الماكرواقتصادية مع مرور الوقت.
# ماذا عن المدى المتوسط والبعيد !؟
قام المغرب خلال الشهور الماضية بفتح نقاش عمومي وطني حول النموذج التنموي وقد أدلى كل من يهمه الامر برؤيته و استراتيجيته لمغرب المستقبل الهيئات السياسية، النقابية، المهنية، المجتمع المدني… و على اللجنة الان الخروج بتصور واضح و خريطة طريق واقعية أ رضيتها ما نعيشه الآن وقوامها ما عشناه بمحطتين أساسيتين السنة الماضية:
-المناظرة الوطنية للتجارة.
– المناظرة الوطنية للجبايات .
ورهانها تطور المغرب بمخرجات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية بدعم الفكر الجهوي في الاقتصاد(écosystèmes régionaux )ودعم الجهة وجعلها مؤسسة منتخبة قائمة الذات منتجة يلجها فاعلون سياسيون واقتصاديون من الكفاءات قادرون على وضع خطط تنمية جهوية (plans de développement régionaux )واقعية و قابلة للتحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وخاصيات كل جهة على حدة.
* فاعل اقتصادي و سياسي
*رئيس لجنة العلاقات الخارجية و الشراكة بالغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات جهة مراكش آسفي
*نائب رئيس المركز الجهوي للدبلوماسية الموازية و التعاون الاقتصادي اللاممركز
