كلامكم
أصدرت نقابة الصحافة المغربية، بلاغا بشأن ما وصفته بالقرار “التمييزي لوزارة الداخلية بحرمان الصحافيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان”.
وقال بلاغ النقابة إن الجسم الإعلامي فوجئ بحيثيات “قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد الأعظم من الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم”، وذلك في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان المعظم، عبر “حظر التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
واعتبرت النقابة أن قرار الداخلية “يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر”.
وأشار البلاغ “الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، لأنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرار عبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة”.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الصحافيين “لا يمكنهم تغطية الأحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لأنه وضع يتنافى وطبيعة عملهم، لا يمكنها القبول بهذا القرار التمييزي”.
وأشار البلاغ “إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي باركت إصرار قطاع واسع من الصحافة الوطنية ممثلا في الصحافة الورقية والالكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم من صعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات.
وشددت النقابة على أن “الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، للاعتبارات التي سردناها، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة”.
