سمية العابر
سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن طالب المجالس المنتخبة محليا، النهوض بمهامها في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وعديمي الدخل وذوي الدخل المحدود، والتكفل بالاطفال بدون مأوى والمهاجرين غير النظاميين جنوب الصحراء، والتعامل بناءا على قاعدة المساواة المجالية بين الأحياء فيما يخص التعقيم.
وتوصل فرع الجمعية بعدة إفادات وإتصالات من مواطنات ومواطنين يلتمسون الدعم وعبروا عن إستيائهم من إقصائهم منه، كما سجلنا ضعف العناية والإهتمام بالمهاجرين جنوب الصحراء الذين لازالوا يتحصنون في منطقة جبل كليز ، ويجوبون بعض الشوارع إلتماسا للمساعدة من مواطنين.
كما سجلن تمركز عملية التعقيم على أحياء بعينها يبدو أنها تشكل قاعدة إنتخابية للأغلبية المهيمنة على المجلس الجماعي ومجال المقاطعات.
وقد سبق أن طالب الفرع بتخصيص إعتمادات مالية من ميزانية المجلس والمقاطعات عبر تحويل مخصصات الدعم للجمعيات، والنقص من ميزانية التسيير والتعويضات وتوظيف الفائض والنقص من المشتريات غير الضرورية ومصاريف المهرجانات واللقاءات المعلقة ، ومصاريف التنقل والمحروقات وغيرها ،وإستثمارها في تمكين الفئات المحرومة من الدعم.
وتأسف الفرع أن يتم التعامل بمنطق إرتجالي وإنتخابوي عبر التركيز على مناطق محددة منها مالايمكن إستساغة وجود فقراء ومهمشين بها.
وأكد الفرع على أن دعم الفئات الهشة وضمان حقها في العيش وصيانة كرامتها ، يندرج ضمن مهام كل السلطات الحكومية والمجالس المنتخبة، وأن الدعم تقتضيه الظرفية المتسمة بسريان حالة الطوارئ الصحية التي عمقت الهشاشة الإجتماعية، و أن الدعم واجب على المؤسسات إتجاه مستحقيه.
وطالبت الجمعية المجلس الجماعي بمراكش ومجالس المقاطعات بإعمال الشفافية والوضوح ،بإعلانه أولا عن حجم الصفقات المخصصة لذلك وتكلفتها ، ومذا إحترام المساطر القانونية لإعمالها.
وشددت على المراقبة القبلية والبعدية في كل ما يتعلق بالمالية المخصصة لما يسمى قفة الدعم للفقراء وأيضا لإقتناء مواد التعقيم ومذا إحترامها للمعايير العلمية المتعلقة بالتعقيم.
وأكدت على ضرورة التوزيع العادل والشفاف للدعم على الأسر والفئات المستحقة عبر كافة تراب المدينة، دون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب.
و أشارت إلى مساءلة ومتابعة كل إخلال بتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه ، إعمالا لقاعدة الشفافية، مع الإعتماد على قاعدة بيانات واضحة تحدد خريطة المستحقين للدعم، والتي غالبا ما تستقر في أحزمة الفقر المنتشرة في كل المقاطعات الخمس للمدينة والمعروفة لذى السلطات والمؤسسات المعنية بالفقر والإحصاء.
وتعميم التعقيم على كافة المناطق والتجمعات السكنية ، مع إعطاء الأولوية للأحياء التي قد تشكلت فيها بؤر للإصابة بالفايروس.
وشددت على إحترام المساطر القانونية لإنجاز الصفقات وفق دفتر تحملات واضح وشفاف، طبقا لما هو منصوص عليه، وعدم إستغلال حالة الطوارئ للعصف بالقانون وسلطاته.
