الحقوقي عمر أربيب يرد على تصريحات السفير الكويتي ويتهمه بتسييس ملف البيدوفيل المعروض أمام القضاء

0 563
خاص / صورة : سفير الكويت وعمر أربيب والبيدوفلي الكويتي
كلامكم
اعتبر الحقوقي عمر أربيب  تعليقا على تصريحات السفير الكويتي الأخيرة، استخفافا بعقول المغاربة ، واستمرارا  في اهدار كرامة المرأة المغربية، وتنصلا من التزاماته التي وضعها مكتوبة لدى القضاء ، ومفروض فيه احترامها.
وأكد أربيب أن السفارة وفرت كل الدعم السياسي واللوجستيكي لتهريب مواطنها، مشددا على  ضلوعها في ذلك.
وقال أربيب، أن تصريحات السفير مرتبكة وتضليلية للحقيقة، فالشهادة الطبية المدلى بها من طرف دفاع المتهم مسلمة من طبيب الاسنان والسفير يتحدث عن العلاج النفسي، موضحا أن السفير يقر بتهريب مواطنه، ويلمح الى احتمال الاتجار في البشر.
وصرح الحقوقي المذكور، أن السفير سيس القضية بلقاءه بوزير العدل ووضع التزام مكتوب لدى المحكمة يتعهد فيه باحضار المتهم، وان السفير يحتج على اعتقال مواطنه 54 يوما ، وهو يعرف ان عقوبة مغتصب القاصرين الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة هي المؤبد حسب قانون الجزاء الكويتي ، ومدونة حقوق الطفل الكويتية، متساءلا ” واش هاذ السفير كيعتبر  الطفلة المغربية لا ترقى إلى مستوى الانسان”.
واستطرد “أن السفير  يعتبرها بدون حقوق وسلعة للبيع . انها اهانة للكرامة الانسانية وتحقير لمواطنة مغربية. وشرعة للاستغلال الجنسي والاستعباد للمغربيات”، مخاطبا السفير “احترموا التزاماتكم الدولية، وقوانينكم المحلية ، والاعراف الديبلوماسية، وانزعوا من مخيلتكم صور الاساءة والاذلال التي رسمتموها عن المرأة المغربية”.
وأبرز أربيب ”  أن ما وصفه السفير بابتزاز لمواطنه..  كان  عليكم التبليغ عنه لذى السلطات القضائية ، وتطالبوا بمتابعة من يقوم به ويتوسط وكل مشارك، هذا هو القانون وهذه هي القيم الحقوقية. اما وأنكم تعتبرون مبرر لتدخلكم وضغطكم وتوفير كل الدعم السياسي واللوجستيكي لافلات متهم من العقاب في جريمة يعتبرها القانون الدولي انتهاك لحقوق الانسان، ويجرمها القانون المغربي، بل يرفعها قانون الجزاءات الكويتي ومدونة حقوق الطفل الكويتية التي بالمناسبة تعتبر من اهم التشريعات في المنطقة العربية ، اقول رفعها الى جريمة تستحق اقصى العقوبات”.
وأوضح الحقوقي أن تصريحات السفير تحمل مغالطات اخرى  كالتسليم عن طريق الانتربول، وهذ غير ممكن قانونيا، لأن المتهم ليس في مرحلة البحث و التحقيق حتى تصدر في حقه مذكرة بحث دولية، وأن المطلوب تسليمه بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين  سنة 2008 وهذا ما يستبعده السفير  قبل النطق بالحكم. اي بمعنى اللجوء الى المسطرة الغيابية . وهذا ما يؤكد ان السفارة وظفت سيست الملف ووظفت امكانياتها لافلات مواطنها من العقاب”.
وطالب أربيب، ان يتم تقديم المتهم وفقا لهذه الاتفاقيات ومنها البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر بيع الاطفال ومنع البغاء والاستغلال الجنسي للاطفال وتصويرهم في مواد اباحية او ذاكرة، مشيرا أن تسليم المتهم وفق القانون الدولي مشروع ويبين فعلا هل دولة الكويت تحترم تعهداتها وحقوق الطفل ام ان كل تشريعاتها والتزاماتها هي للاستهلاك فقط.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.