كلامكم
نظم مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مساء اليوم الجمعة ندوة صحفية سلطت خلالها الأضواء على قضية البيدوفيل الكويتي وبعض ملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين.
وأشار إلى أن ما يقدمونه يأتي بناء على ماتم تجميعه من معطيات و معلومات سواء بالرصد أو الإفلات ، أو ما تمكنوا من متابعته من خروقات في هذا المجال.
وكشف أعضاء المكتب الحقوقي أن قضية البيدوفيل الكويتي عبدالرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي المواد بتاريخ 11/10/1996 بالكويت، بأنه نزل في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 5/12/2019 رفقة سبعة من أصدقائه ، مضيفين أنها المرة الخامسة التي يزور فيها المغرب ويضبط مدينة مراكش خلال سنة 2019 ، فأول زيارة له كانت خلال يناير ثم خلال مارس ، يوليوز اكتوبر، ثم آخر زيارة التي اعتقل على إثرها دجنبر.
وقائع القضية :
وأبرز اعضاء المكتب المذكور أنه حسب محاضر الشرطة القضائية فقد صرح المتهم انه تعرف على الضحية (ج ا ش) خلال شهر مارس من السنة الفارطة في الملهى المعروف ” البولينغ” بمراكش ، وأنه خلال زيارته للمغرب في شهر يوليوز فرقة ستة كويتيين آخرين تواصل مع الضحية عبر السناب شات وعرض عليها القدوم إلى إقامته بممر النخيل والضبط مركب بن الدرقاوي للممارسة الجنس، مقابل مبلغ مالي قدره ب3500 درهم.
وقد أكد المتهم أثناء البحث انه يوم 22 يوليوز مارس الجنس على الضحية من الدبر و قام بتصويرها وهي ترقص، تسلمها مبلغ ماليا محدد في 3600 درهم وأنه لاحظ أنها تنزف من فرجها، ويضيف انه خلال زيارته الأخيرة بقي على تواصل مع الضحية مدعيا أنها تبتزه مقابل مبلغ مالي حدده في 90 ألف درهم ، مقابل عدم تقديم أية شكاية ضده .
اما الضحية المزدادة بتاريخ14/10/2005 فقد سرحت بأنها على معرفة بالمتهم وأنها كانت على تواصل معه عبر السناب شات وانه بتاريخ 22/07/2019 نقلها على مثن سيارة الى مقر اقامته بمراكش ، وانه ادخلها متخفية عن انظار حراس الامن الخاص المتواجدين في المنتجع السياحي وانه اغتصبها وافتض بكرتها ، وسلمها مبلغ مالي مقدر في2000 درهم واخرجها من الاقامة بعد ان نادى على سيارة اجرة .
وتضيف الضحية انه بعد الواقعة أصيبت بخوف شديد وقررت الهروب إلى مدينة اكادير حتى لا يتم اكتشاف تعرضها للاغتصاب.
وأكدت الجمعية إن الضحية عادت للاتصال بأسرتها خلال 6 دجنبر 2019 وأنها لمحت يوم 10 دجنبر 2019 المغتصب بشارع محمد السادس وعرض عليها مبلغ مالي مقابل صمتها، وأنها قررت إلى جانب والدتها تقديم شكاية إلى السيد وكيل العام للملك، علما ان والد الضحية (س د ) كانت قد تقدمت بكلية حول اختفاء ابنتها التي غابت منذ يوليوز 2019 .
وأضافت أنه أثناء مراحل البحث من طرف الشرطة القضائية أكدت والدة الضحية أن المعني بشكايتها الاخيرة التي وضعتها يوم 11/12/2019 هو المواطن الكويتي عبد الرحمان محمد سمران، مؤكدة ما ورد على لسان ابنتها من تعرضها للاغتصاب وافتضاض البركة وأبدت الأم رغبتها الأكيدة في متابعة محمد سمران العازيمي.
وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحتها المتهم يوم 13 دجنبر ،مثل المعني أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش لتتم إحالته على قاضي التحقيق يوم 15/12/2019 الذي استنتج من البحث التمهيدي وأثناء الاستماع المشتبه فيه، انه اعترف بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر ، كما أقر بتسليمها مبلغ مالي ، وأنه على تواصل معها عبر السنابشات وأنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال الجنايات منصوص على عقوبتها في الفصلين 485 488 من القانون الجنائي .
وقد مثل المتهم أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه لسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن.
وأوضحت الجمعية أن تمتيع المغتصب بالسراح تم حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا ، وغادر سجن لوداية حوالي الساعة الحادية عشر ليلا ، فوجد سيارة بباب السجن يبدو أن السفارة الكويتية هي من وفرتها، لنقله إلى وجهة ليغادر ساعات بعد الإفراج عنه.
وزادت الجمعية الحقوقية، ان النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت يوم 29/01/2020 وان مسطرة إغلاق الحدود لم تتم إلا يوم 30 يناير2020 بناء على قرار استعجال مما يؤكد أن المغتصب غادر التراب الوطني فورا إطلاق سراحه ، وأن السفارة الكويتية وفرت له جميع الإمكانيات مادية ولوجستيكية وتغطية سياسية متجاوزة الأعراف الدبلوماسية،.
وألمحت الجمعية أن التعليقات التي يدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت ، تبدو غير مقنعة ذلك انه يتم الاعتماد على تنازل أم الضحية، و الضمانة المكتوبة المتواصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظرالجمعية ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات.
واستنتج أعضاء المكتب الجمعية ، خلال دراستهم لجميع حيثيات الملف واستمرار تراجعها عبر إعلان دعمها الضحية واسرتها، رغم تنازل الأم ،وعبر تنظيم وقفتين احتجاجيتين ومراسلة جميع المسؤولين ، والمؤسسات الرسمية ببلادنا ، والتوجه للآليات الدولية المعنية باغتصاب القاصرات و القاصرين واستغلالهم جنسيا تصويرهم في المواد الداعرة ، والمعنية كذلك باستقلالية السلطة القضائية وتنصيبها طرفا مدنيا خلال جلسة 11فبراير 2020، أن تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية يعد قرارا تتحمل فيه المسؤولية المحكمة لأنه مشوب بالخطأ في نظرهم.
و أن السفارة الكويتية مارست تدخلا فضيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحقة بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
وسجل اعضاء الجمعية في ذات الندوة الصحفية، أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حول أن أسباب تدخل السفارة الكويتية ، سببه تعرض مواطنيها الاستفزازات و المساومات من طرف عدة اشخاص، و التصريحات الأخيرة لأم الضحية التي تشير إلى تعرضها الضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر، علاوة أنه لم يتم فتح تحقيق مع المغتصب الكويتي في الجرائم الإلكترونية وإعداد شريط البورنوغرافيا.
التوصيات :
وأوصت الجمعية بإعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده وكر للدعارة ، و أم الضحية لتحديد أسباب تنازلها ، علما ان هناك سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014 حيث تنازل أب طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي جون ماري الذي كان متابعة في حالة اعتقال ونتج عن فتح تحقيق متابعة الأب، و أدين على إثرها بأربعة اشهر نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين.
كما دعت إلى استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية ، وإبلاغ احتجاجا رسميا على خرقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان، وطالبت المجلس الوطني لحقوق الانسان بتفعيل الالية الوطنية لتلقي شكايات الاطفال او من ينوب عنهم او الغير ،المتعلقة بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حق الاطفال وضمنه العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للاطفال والذي يعد من اخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال الطفل.
ودعت الجهات المسؤولة عن القضاء أعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب ، نطالب باللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
كما كشفت الجمعية أنها ستتوجه للبرلمان بمذكرة خلال مناقشته للقانون الجنائي تتضمن من ضمن الاقتراحات :١ – التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات، 2 – التنصيص على انه لا يجوز لأولياء الأمور التنازل عن شكاياتهم و مطالبهم المدنية في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي القاصرين لأن ذلك فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل.
