دورة فبراير العادية..مجلس مراكش يصادق على ثماني نقط من أصل 16 نقطة والمعارضة تصف المجلس ب”المرتبك”

0 446

نورالدين بازين

عرفت الجلسة الثانية من دورة  فبراير العادية  لمجلس جماعة مراكش ، تأجيل ثماني نقط  من أصل ستة عشرة. إما بدعوى عدم جاهزيتها أو  بسبب ظهور  مستجدات حسب تعبير النائب الأول لرئيس  المجلس يونس بنسليمان الذي  سير  الجلسة .
تأجيل المناقشة والمصادقة على هذه النقط الثماني، دفع بالمستشار الجماعي، خيل بولحسن، إلى وصف المكتب المسير لمجلس  جماعة  مراكش  ب”المرتبك” ، معلال ذلك  بإدراج نقط  في جدول الأعمال في غياب المعطيات الكاملة حولها.
 وقد أثارت  النقطة 24 المتعلقة بانتداب  ممثلي مجلس جماعة  مراكش  في المجلس  الإداري  لشركة  التنمية المحلية ” حاضرة الانوار ، نقاشا حادا  ، حيث  عمد رئيس  الجلسة  إلى عرض هذه النقطة على التصويت  بقصد التأجيل أو التصويت  عليها، بدعوى أن المدة الانتدابية للأعضاء الممثلين للجماعة لم تنته بعد  .
 المستشار بولحسن  تدخل في هذه النقطة،  ليؤكد  أن الأمر لا يتعلق  بانتهاء أو عدم انتهاء المدة القانونية المنتدبين  ، بل أن الموضوع يتمثل في عدم قانونية انتداب  ممثلي الجماعة،  حيث أن عضويين تشملهما حالة التنافي لأنهما عضويين في مجلسين إداريين آخرين، و هما النائبان  المتصدق أحمد و يونس بن سليمان، و هو ما ينص عليه النظام الداخلي للجماعة بصراحة، على انه لا يحق لأي عضو أن يجمع بين انتدابين في مؤسستين .
في هذا السياق، احتدم خلال الدورة المذكورة،صراعا حول رئاسة المدلس الإداري لشركة حاضرة الأنوار، بين حزب الأحرار الذي دفع بإسماعيل امغاري، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي والمساند من طرف رفيقيه في الحزب عبد الواحد الشفاقي ومحمد الحر ، وحزب العدالة والتنمية، الذي يراهن على يونس بن سليمان  واحمد المتصدق لدخول المجلس الإداري للشركة رغم حالة التنافي.

 

ولم تخل دورة فبراير العادية لمجلس مدينة مراكش من تشريح وفضح لبعض النقط التي جاء بها جدول الأعمال، خصوصا في النقذة السابعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية بين مجلس جماعة مراكش ومجلس عمالة مراكش لوضع معدات مستعملة خاصة بالإنارة العمومية رهن إشارة بعض الجماعات بعمالة مراكش، وهي النقطة التي تم تأجيلها هي الأخرى.

وتعليقا على هذه النقطة المثيرة للجدل، قال أحد أعضاء المعارضة بمجلس مراكش، في تصريح خص به موقع ” كلامكم” أنه بخصوص هذه النقطة، يبدو أن مجلس العمالة لم يوافق على هذه الاتفاقية  لثلاث أسباب  وجيهة، مضيفا أن السبب الأول يعود إلى غياب مصلحة الإنارة العمومية بمجلس عمالة مراكش وهو ما يعني عدم الاختصاص.

وقال أن السبب الثاني وهو الأرجح، هو أن هذه المعدات المستعملة الخاصة بالإنارة العمومية، تبقى مجرد ” خردة” يرغب المجلس الجماعي من التخلص منها، في حين يبقى السبب الثالث قائما، هو أن المجلس الجماعي يرغب في التخلص من هذه المعدات ، لأنها ستجر عليه المحاسبة حول العدد الحقيقي من الرؤوس الت تم استبدالها ( بليد) ، وهل يطابق الرؤوس الموجودة في مخزن شركة حاضرة الأنوار.

وللإشارة فقد صادق المجلس الجماعي لمراكش، خلال جلستين منفصلتين، برسم أشغال دورته العادية لشهر فبراير الجاري، على مشاريع تكتسي صبغة اجتماعية وتهم بالأساس، مجالي الصحة والتعمير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.