سمية العابر
تفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر الذي دأب عليه موقع ” كلامكم”، ومن أجل استقراء الرأي الآخر في قضيةإحالة النيابة العامة ملف أزيد من 28 مليار سنتيم على قاضي التحقيق والتي اعتبرها بيان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ( فضيحة تمس بسيادة البلد) والذي نشرا فحواه في أخبار سابقة صباح اليوم الثلاثاء، توصل الموقع برد من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش يونس بن سليمان، على بيان الجمعية.
وأوضح بن سليمان في رده نتوفر على نسخة منه ، أن التحقيق الاختياري في الجنايات، يكون التحقيق فيه اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات غير المنتمية للأصناف التي وقفنا عليها، وإذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجناية غير جاهزة للبث فيها. مضيفا أن هذا النوع من القضايا يحال على التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بصفة اختيارية، يمعنى أنها ترجع للسلطة التقديرية لهذا الأخير.
وأضاف بن سليمان في ذات الرد، أن هذه الاختيارية محكومة بمدى اعتبار القضية جاهزة للحكم من عدمه، وهي مسألة موضوعية لأن عدم جاهزية القضية يحول دون إحالتها على غرفة الجنايات، مؤكدا أن الوكيل العام يستشف ذلك متى تبين له من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليه أنها غير كافية وأن البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية لم يكشف عن الحقيقة كاملة، متى تبين للوكيل العام للملك وتبعا لسلطته التقديرية أن القضية جاهزة لإصدار حكم بشأنها يقوم بإحالتها مباشرة على غرفة الجنايات.
وأشار بن سليمان أنه إذا تبين للوكيل العام للملك له أنها غير جاهزة وفي حاجة إلى تعميق البحث وتمحيص الأدلة، فإنه يحيلها على غرفة التحقيق لأنجاز تحقيق إعدادي في موضوعها وتكملة ما اعترى إجراءات البحث التمهيدي من نقص.
