كلامكم
أيد المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش يوم أمس الثلاثاء 21 يناير 2020 ، المجتمع بمقر حزب الاستقلال عرصة المعاش في إطار أول اجتماع بعد دورة المجلس الاقليمي التي انعقدت تحت شعار ” الإرادة السياسية للتغيير..نفس جديد لورش الجهوية المتقدمة”،لكافة الخطوات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على الوحدة الترابية لبلادنا ، و تثمين الجهود المبذولة لحل هذا المشكل المفتعل الذي طال امده،و التي تتوج دائما بسحب عدد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي.
و بعد التداول في عدد من القضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وطنيا و جهويا و إقليميا و محليا ، و على ضوء ماتم تداوله في دورة المجلس الإقليمي الأخيرة التي انعقدت يوم السبت 18 يناير 2020 ميلادية تحت رئاسة يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية –المكلف بمهمة التنسيق- ، نبه المكتب الإقليمي المذكور إلى ضعف أداء المجالس الجماعية رغم توفر الأحزاب المدبرة لها على اغلبية مريحة في اغلب الحالات ،و هو ما يظهر من خلال غياب تتبع تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية و برنامج العمل الاقليمي و برامج عمل الجماعات الترابية بإقليم مراكش .
ولاحظ التماطل الكبير الذي يشوب تدبير برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي كان تنفيذه مسطرا مابين سنتي 2014 و 2017 ،وهو ماعطل الدينامية المفترضة لمكونات هذا البرنامج الطموح الذي أطلقه صاحب الجلالة ،و يؤكد على غياب الارادة السياسية و الكفاءة و استمرار الاشتغال بحسابات انتخابوية لدى المجلس الجماعي الحالي .
واستنكر المكتب ذاته ، احتلال جهة مراكش آسفي للمرتبة الأولى وطنيا على مستوى المتابعات و الشكايات المتعلقة بجرائم الاموال ،وهو مؤشر على ارتفاع مؤشرات الفساد الاداري بإدارات الجهة ،و المطالبة بالتسريع بمعالجة قضايا الفساد المعروضة أمام المحاكم ، منبها إلى عشوائية الاجراءات التي تم اتخاذها في قضية تفويت حصة المجلس الجماعي لمراكش بفندق المامونية التاريخي و كذا صفقة النقل الحضري و تفويت البقعة الارضية لسوق باب دكالة القديم.
ودعا إلى تجويد خدمات النظافة و النقل الحضري و السير و الجولان ،و كذا الاهتمام بالفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة من قبيل أطفال الشوارع و النساء الأرامل و المطلقات و الأمهات العازبات و الاشخاص في وضعية إعاقة ،و الحث على زيادة دعم الجمعيات و مختلف الجهات القادرة على تحسين وضعيتهم، مع التركيز على الاهتمام بالمرأة و الفتاة القرويتين .
كما دعا إلى الإنكباب على معالجة المشاكل المتفاقمة التي تعيشها المدينة الجديدة تامنصورت و كذا باقي الجماعات المحيطة بالمدار الحضري خصوصا إشكالات التنقل و قلة التجهيزات الأساسية .
وطالب المكتب الاقليمي نفسه، بالاهتمام المستدام بالوضعية الاجتماعية للمواطنين خصوصا فئة الشباب المعطل و ذلك بالرفع من وتيرة الاستثمار من أجل خلق فرص جديدة للشغل ،و الدعوة إلى تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة فيما يخص المرافق التثقيفية و الرياضية و الترفيهية ( دور الشباب ، ملاعب القرب، المكتبات ) دون إهمال محاربة الآفات الاجتماعية المرتبطة بإدمان المخدرات وغيرها من الظواهر الدخيلة .
ودعا وزارة التربية الوطنية و كل الفاعلين في مجال التربية و التكوين إلى النهوض بقطاع التعليم و محاربة الاكتظاظ و الهدر المدرسي من خلال رفع وتيرة إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة خصوصا بالمناطق المستحدثة و القروية ،مع التركيز على محاربة ظواهر الغش و العنف المدرسي و مختلف الظواهر المدرسية السلبية الأخرى،و مواكبة التعليمات الملكية السامية الخاصة بتعميم التعليم الاولي و إدماجه ضمن مراحل التعليم الالزامي ، مطالبا بتبسيط مساطر الحصول على بطاقة راميد و التمكين لكل الساكنة المستحقة من خدمات صحية عالية الجودة عن طريق توفير الأطر الطبية اللازمة و كذا التجهيزات و المرافق التي تتناسب و الكثافة السكانية بالإقليم .
وحث على التفكير في طرق تطوير القطاع الفلاحي بالإقليم و الانفتاح على أنشطة فلاحية منتجة للقيمة المضافة العالية ،بموازاة مع دعم الفلاحين ماديا و تقنيا ، مع التركيز على اعتماد استراتيجية ناجعة لتدبير قضايا الماء بالعالم القروي، مستنكرا عمليات إغلاق عدد من المجازر خاصة بالجماعات القروية بالإقليم بشكل لم يراع اعتماد بدائل تحفظ مصالح المهنيين و حاجة الساكنة لهذه المرافق من أجل التزود بحاجاتها من اللحوم .
وأشاد المكتب الاقليمي بالدعم الملكي الكبير لمسألة التراث ومن خلال ذلك المطالبة بالعناية بالمآثر التاريخية و كل عناصر التراث بمدينة مراكش خصوصا و الإقليم عموما نظرا للقيمة الثقافية و الحضارية التي تميزها و باعتبارها محفزا للتنمية المحلية، و الحرص على صرف المخصصات المالية الموجهة للحفاظ على الذاكرة التراثية وفق مبادئ الحكامة ،دون نسيان الاهتمام بتحسين شروط عمل المشتغلين في القطاع السياحي .
في نفس السياق، حث على الإسراع بإخراج وثائق التعمير لحيز الوجود لمختلف الجماعات و خاصة بالعالم القروي ،بما يساهم في تسوية الوضعية العقارية للأراضي و يمكن الساكنة و المستثمرين من استغلال يسرع وتيرة التنمية القروية ، و يضع حدا للسطو على عقارات الدولة التي من المفترض ان توجه لحل مشاكل الساكنة بدل التفويت العشوائي للقطاع الخاص ، داعيا إلى الانكباب على معالجة مشاكل جمعيات الكيش بمختلف نواحي مراكش و كذا توفير المعلومات الخاصة بالوضعية العقارية للأراضي .
و على المستوى الوطني طالب الاستقلاليون بالإسراع في إصدار ما تبقى من القوانين التنظيمية المرتبطة بالتنزيل السليم لروح الدستور و خاصة المتعلقة بالجهوية المتقدمة التي ستشكل حلا لجل القضايا التنموية ببلادنا ، معبرين عن القلق إزاء المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية التي تحدد المستوى التنموي للمغرب و التي وضعت المغرب في المرتبة 121 عالميا على مستوى مؤشر التنمية البشرية ،مع معدل نمو اقتصادي متدني لا يتجاوز 2,7 % ، و هو ما ينعكس سلبا على قضايا التشغيل و ارتفاع المديونية و معدلات الهشاشة الاجتماعية ..كل ذلك يشكل انعكاسا للصراعات السياسوية بين مكونات الحكومة التي أضحت جزرا مفككة حسب تعبير الاخ الامين العام في آخر دورة للجنة المركزية لحزب.
ودعا الى الانتباه إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنات و المواطنين بسبب عدم تنفيذ البرامج الحكومية و الجهوية و المحلية ،و تكريس الانتظارية و هدر الزمن السياسي ،و التدخل في شؤون القضاء ،-المادة 9 من قانون المالية الحالي نموذجا – و هو ما ساهم في عودة مظاهر اليأس و الهجرة السرية و هجرة الكفاءات ،مع ما يمكن ان يشكله ذلك من خطر على المسار التنموي لبلادنا .
منبها إلى ضرورة اعتماد نموذج تنموي ينطلق من عمق نقاش عمومي وطني مسؤول يتم فيه احترام آراء كل الفاعلين واعتماد منهجية دقيقة تبدأ من تشخيص علمي لواقع الحال المغربي ،و تحدد القطائع التي يجب الأخذ بها و المتعلقة أساسا باقتصاد الريع و سوء توزيع الثروة و الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية و الفساد،و رصد و تعبئة الامكانات التي من شأنها تحقيق التنمية المنشودة وفق جدولة زمنية تراعي تحولات المجتمع المغربي و السياقات الاقليمية و الدولية ، منبها على التمسك بمبدأ دولة الحق و القانون و أساسيات الحكامة التي تهم ربط المسؤولية بالمحاسبة ،و ربط المحاسبة بالجزاء و العقاب .
