محمد حصاد
أعلنت عوزارة الداخلية عن مسودة جديدة متعلقة بمشروع القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنح لعمال العمالة أو الاقليم اختصاصات مضبوطة في هذا الباب، حيث خول لهم القانون الجديد ممارستهم لمهام المراقبة الادارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة لا غير.
كشفت المسودة الجديدة المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للجماعات الذي يحدد شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي، وشروط تقديم العرائض، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 146 من الدستور.
وحددت المسودة شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، والآليات الأخرى التي تمكن من تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقاعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
