اتهم فاعلون جمعويون بالحوز رؤساء جماعات بالإقليم بالترخيص لدور حضانة ورياض أطفال خارج الإطار القانوني.
و أوضحت ذات المصادر ان رياض أطفال و دور حضانة بالإقليم يشتغلن خارج القانون، خصوصا تلك المتواجدة في المناطق البعيدة عن مراكز الجماعات الترابية.
ويشتكي عدد من أولياء الأمور عدم توفر مستخدمين مؤهلين في كثير من الحضانات المنتشرة بالإقليم، مؤكدين وجود نوع من “التسيب” في المجال، مشددين على ضرورة إخضاع هذه الأماكن التي من المفترض أن تتوفر فيها أقصى درجات الأمان إلى مراقبة صارمة.
و للإشارة، فقطاع الشباب والرياضة يتولى الترخيص لكل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. ويستثنى من القانون رقم 40.04 دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة أطفال المستخدمين بها أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية أو من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
