الدكتور البصراوي علال
يعتمد المغرب ككل الدول، لائحة للعطل الرسمية يتوقف فيها العمل وتؤدى عنها الأجور. وتتكون هذه اللائحة من ستة عشر يوما موزعة على ثلاث عشرة مناسبة، بعضها عيد ديني(عيد الاضحى، عيد الفطر، عيد المولد النبوي)، وبعضها عيد وطني (عيد الاستقلال، عيد العرش، عيد الشباب)، وبعضها ذكرى (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، واذي الذهب، تورة الملك والشعب، المسيرة الخضراء…) وبعضها مناسبات (فاتح يناير…) وبذلك تكون هذه اللائحة موزعة على شهور السنة ومتنوعة في طبيعتها وخلفياتها الفكرية والثقافية وتعكس بعض المحطات المهمة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.
لكن بالرغم من ذلك، فإن بالإمكان أن تكون هذه اللائحة أكثر تنوعا وانعكاسا لما يميز الشخصية الوطنية من غنى حضاري، وذلك باعتماد البعد الامازيغي واعتبار رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية. ولا شك أن ذلك يدخل في إطار الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وتنزيل لدستور 2011 الذي يعتبر الدولة المغربية متشبثة بصيانة وتلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية، الاسلامية، والامازيغية، الصحراوية الحسانية، والذي اعتبر أيضا الامازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وإن إغناء لائحة العطل بإضافة رأس السنة الامازيغية بقدر ما هو إيمان بالتعدد والتنوع، فهو نهل من الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة في المواطنة المشتركة لتقوية الرصيد الحضاري المغربي، وهو ما اعتمدته كثير من الدول التي تترجم لائحة عطلها تعدد وتنوع مكوناتها، كما هو الحال في فرنسا(11 مناسبة متنوعة) وايران (أكثر دول العالم عطلا 25 مناسبة) والجزائر (التي اعتمدت رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية في 12 يناير من كل سنة) وغيرها من الدول.
أما من الناحية الاجرائية فيجدر التذكير أن لائحة العطل الرسمية في المغرب محددة بمقتضى المرسوم رقم 169.77.2 بتاريخ 28 فبراير 1977. والذي خضع لأخر تعديل بتاريخ 10 ماي 2000 إثر دراسته بالمجلس الوزاري المنعقد في 19 أبريل 2000.
ومعنى ذلك أن القرار في مسألة العطل يدخل في إطار السياسة العامة للدولة وليس السياسات العمومية (الفصل 92 من الدستور).
وفي هذا الاطار سيكون اتخاذ هذا القرار تجديدا لذلك المرسوم وتحريكا له بعدما تم تجميده منذ سنة 2000 وهي أطول مدة في تاريخ المغرب بعدما كانت لائحة العطل تعرف تعديلا بين فترة وأخرى.
ولاشك أن في هذا القرار تمنيع للوحدة الوطنية، كما في جعل المغاربة جميعا يحتفلون بهذه المناسبة تحصين لهذه القضية من التناول الضيق احيانا. ويزيد ذلك أهمية اعتمادها ضمن السياسة العامة للدولة بشكل متلائم مع ما يضمنه الفصل 42 من الدستور من وحدة الأمة واحترام الدستور وصيانة الاختيار الديمقراطي.
