في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، تساءل مراد الكورش برلماني إقليم الحوز المنتمي لحزب العدالة و التنمية، حول اتخاذ إجراءات في حق عون سلطة بجماعة آيت سيدي داود وجهت له العديد من الإتهامات.
و أوضح الكورش في سؤاله الكتابي بأنه: ” رغم تعدد و خطورة التجاوزات التي قام بها أحد أعوان السلطة بجماعة ايت سيدي داود والتي أعرضها عليكم كمايلي: -تغاضيه عن البناء العشوائي بملك الدولة الخاص بالعقار المسمى مليكة 8 ذو الرسم العقاري 12694 /م وتورطه في تزوير شهادة إدارية بهذا العقار كانت محل استفسار من أحد المستغلين للسيد قائد قيادة فاسكا سيدي داود . -استغلاله لمنصبه كشيخ للاستفادة من محلات تجارية بدار الطالب بأيت سيدي داود سنة 2011 عن طريق الكراء بالرهن رغم ما تشكله هذه العملية من تحايل على القانون وتلاعب به. -استغلاله لمنصبه كشيخ وإقامة لمستودع عشوائي لتخزين قنينات الغاز و قيامه بالتوزيع دون احترام الضوابط القانونية ودون حصوله على التراخيص اللازمة للقيام بذلك. -امتناعه عن تنفيذ قرار الإغلاق الصادر منذ سنة 2016 بشأن هذا المستودع إلى حين تسوية وضعيته طبقًا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. -تدخله في إعادة انتخاب رئيس الجماعة لايت سيدي داود بتاريخ 26 مارس 2018 عبر محاولته استمالة عضوين من فريق العدالة والتنمية للتصويت لعضو من الأصالة والمعاصرة موثق بتسجيل صوتي. -تغاضيه عن البناء العشوائي والتقسيم والتجزئ على الشياع في الملك ذي الرسم العقاري رقم 15449/م . إلا أنه ورغم جسامة الخروقات التي ارتكبها لم يفتح بشأنه أي تحقيق ولم يقدم للعدالة .”.
و ساءل الكورش وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق للوقوف على كل التجاوزات التي قام بها هذا العون وتقديمه للعدالة تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
