نورالدين بازين
اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش،متلبسا بالإرتشاء يعد من أبرز أحداث سنة 2019 بمدينة مراكش .كما يعد توقيف رئيس القسم الاقتصادي ومدبر شؤون ولاية جهة مراكش الذي يتابع بتهمة الإرتشاء واستغلال النفوذ هو الآخر،حدثا بارزا أيضا بعاصمة النخيل.
فبالرغم من إنكار مدير الوكالة الحضرية لمراكش، للتهم المنسوبة إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق،فقد استعرض قاضي التحقيق ما اعتبره “قرائن مادية وحججا دامغة تحطمت أمامها الدفوعات الواهية للمتهم”،من قبيل تصريحات المشتكي،التي قال بأن ما أعطاها مصداقية غير قابلة للجدل هو حالة التلبس التي ضُبط فيها المتهم بارتكاب جناية الارتشاء،وتابع بأن إقراره بإحضار المشتكي لمبلغ 50 مليون سنتيم ووضعها داخل سيارته،تعتبر حجة دامغة على أنها رشوة،وما يؤكد ذلك هو مكان اللقاء بمكان بعيد عن الأنظار،مشيرا إلى أنه لو أن ما يدعيه المتهم صحيحا حول الخدمة المزعومة التي قدمتها شركة زوجته صحيحة،لكان المكان الطبيعي لمعاملات من هذا الحجم هو مكتب إحدى الشركتين.
قرينة أخرى مدحضة لادعاءات المتهم،وهي أنه لو كان ما يدعيه صحيحا بكون المبلغ المضمّن بالشيك هو لسداد الخدمات التي قدمتها شركة زوجته لفائدة شركة المشتكي،لتم الأداء عن طريق تحويل بنكي شفاف،وهو ما يؤكد بأن الأمر يتعلق برشوة.
دليل آخر عرضه قاضي التحقيق في الأمر الصادر عنه،بتاريخ 5 نونبر الجاري،لإحالة المتهمين على غرفة الجنايات،هو أن شركة زوجة المتهم لم تنجز في الواقع أي خدمات للمشتكي،بدليل أن العقد الذي يتشبث به المتهم،المكون من 9 صفحات، هو مجرد اقتراح ولا يحمل توقيع المشتكي ويحمل،فقط،توقيع زوجة المدير،وأكثر من ذلك فإن من ضمن الخدمات المنصوص عليها في العقد،إبداء نصائح خلال عملية اقتناء العقار،والحال أن المتهمة،زوجة المدير،صرّحت،خلال مرحلة التحقيق الإعدادي،بأن اقتناء العقار لا يدخل في اختصاص شركتها،ليستنتج قاضي التحقيق بأن العقد والفاتورة المتعلقة به هما وثيقتان تم صنعهما من أجل تبرير مبلغ الرشوة.
ويعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف رئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي على المحاكمة ، وهو في حالة اعتقال بعدما أودعه صباح ذات يوم أحد سجن لوادية بتهمة تلقي رشوة 120 ألف درهم بمكتبه.
وكان المشتبه فيه المذكور، قد أطاح به صاحب مشروع سياحي ( مطعم) كائن بجماعة تسلطانت، بعدما أبلغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية تفيد بإقدام الموظف المذكور على ابتزاز المستثمر مقابل تراخيص معينة، قبل ان يتم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ 120 ألف درهم، وهو الميلغ الذي طالب به من مقابل الخدمة المقدمة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للضحية حول واقعة الابتزاز وطلب الرشوة، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه. ليتم اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم التحقيق معه في ملابسات القضية.
متتبعوا الشأن المحلي بمدينة مراكش، وتعليقا على الحدث، كشفوا أن هذا الاعتقال يعد حدث سنة 2019 بامتياز بعد حدث اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش بنفس التهمة ( الرشوة)، مضيفين أن اطاحة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي تعد أقوى وأعمق من حادث اعتقال مدير الوكالة.
وخلق حساب “حمزة مون بيبي” ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد استدعاء وإيقاف مصالح الأمن بمراكش لعدد من الفنانين للاشتباه في علاقتهم بهذا الحساب المتخصص في الفضح والابتزاز، وظلت أصابع الاتهام تشير إلى المغنية دنيا بطمة على ألسن عدد من الضحايا الذين يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب، بينما ظلت هي تنفي وجود أية علاقة لها به.
وكانت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولت مهمة التحقيق في هذه القضية، قد كشفت تورط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل (أدمين حمزة مون بيبي) و(حمزة مون بيبي)، ومن بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاستماع إليهم وعلى رأسهم كل من الفنانة إبتسام باطمة الشقيقة الكبرى لدنيا باطمة، وصديقة مقربة لها تدعى سكينة كلامور وشقيقتان لمنتج تلفزيوني معروف وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.
كما تم استدعاء تسع فتيات بغرض البحث معهن، حضرت أربع منهن وصرحت اثنان منهن أنهن كن على علاقة غرامية بأدمين الحساب “حمزة مون بيبي” وأنه كان يبتزهن ويهددن بنشر صورهن الحميمية، وأمام تخوفهن كن يرسلن له المال، فيما صرحت الثالثة ( ز.ز) البالغة من العمر 26 سنة، التي كانت تجمعه بها علاقة جنسية والمتابعة في حالة سراح، أنها كانت من ضحاياه في النصب والابتزاز الجنسي، وكان قد استعار منها هاتفها النقال.
يذكر أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية لازالت مستمرة للوصول لكل الأشخاص المرتبطين بالحساب المثير “حمزة مو بيبي” موضوع الشكاية المتعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية”.
