نورالدين بازين
ناسدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الشغل بالتدخل لفرض إحترام القانون وإنصاف 20 عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة.
وبحسب رسالة الجمعية توصل موقع “كلامكم” بنسخة منها، أن الأمر يتعلق بتشريد 20 عاملا ضمنهم 06 عاملات، والتنكر لحقوق هم التي وصفتها الرسالة بالعادلة والمشروعة، متهمة المشغل ورئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل بالتواطؤ، سرعان ما تحول إلى قضية رائجة أمام المحكمة.
وكشفت الرسالة أن مكتب الفرع للجمعية عقد يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال ،الذين أمدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي، تؤكد حرصهم على سلمية و حضارية إحتجاجاتهم ، و التي تشير إلى طبيعة النزاع الإجتماعي المفتعل ، والذي تحول إلى قضية رشوة أدت إلى إعتقال رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش وإحالته على القضاء في حالة إعتقال بتهمة الرشوة وإستغلال النفوذ.
وأوضحت الجمعية أن العاملات والعمال ،قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد أقصى ، و 05 سنوات كحد أدنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون ،موضحة أنهم عملوا لدى شركة Plage rouge الذي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات ،منذ 2006، وكان يدير المشروع شخص أجنبي، وأن العاملات والعمال كانوا يتقاضون أجرا بين 3500 و6000 درهم شهرا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، ويتمتعون بالتغطية الصحية.
وإضافت أنه في سنة 2008 أصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime ،التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الأجور، وكان بدورها يسيرها مواطن أجنبي.
وفي سنة 2015 إنتقلت الشركة الى شركة أخرى تسمى Internationale Beach ،كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم ،ومنحتهم شهادة تثبت الأقدمية، حيث إستمر العمل إلى غاية 28مارس 2019، حيث افرغوا مقر الشركة بعد
حضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة وقائد تسلطانت، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث بإعتباره مالك العقار الذي يحتوي المشروع، علما أن العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار.
وزادت الجمعية في رسالتها إنه اتضح بعد ذلك للعمال أن شركة Loc Jama immo أصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 وأطلقت عليه إسم S. B ،فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم ، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج أسوار المسبح
وأمام إصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الأضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت إشراف مفتشيى الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور إنتهاء أشغال الصيانة والإصلاح.
وبحسب العمال فإهم طرقوا جميع الأبواب ، حتى عقد أول لقاء للجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية مراكش، وممثل عن الشركة المسيرة S. B مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل التي يشرف على منطقة تسلطانت ، و 04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر، لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد إجتماع ثالث بولاية مراكش، فكان مرة أخرى مع غياب الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الإقليمية بإنجاز محضر شامل حول النزاع وإتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الإتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر ، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون أن يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بالولاية أو المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد إجتماعات مهمة خارج الولاية أو المندوبية، وكان آخر إتصال للعمال بالولاية يومين قبل إعتقال رئيس القسم ،دون التمكن من مقابلته.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ، ما تعرض له العاملات والعمال ،إنتهاكا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وإنكارا للإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وحملت السلطات المحلية ومفتشية الشغل التنكر للقانون وتواطؤهما مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة، كما اعتبرت اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الإجتماعية للعمال ، وإنكار القانون ، وهي المسؤولة عن تنفيذه في مجال إختصاصاتها.
وطالبت رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتنفيذية ، والسلطات الذي يمنحها لهم القانون بالتدخل الفوري لإنصاف العاملات والعمال ، عبر إرجاعهم لعملهم وإحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك إعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل ، وإجتهادات القضاء.
و فتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم إعمال القانون وقد يكون هناك تواطئ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون. و بإستغلال النفوذ وهذا إنتهاك لحقوق الإنسان، وتلقي رشوة .
كما، البوت بالإستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لأنها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الإلتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.
و معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل ، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الإقتصادي و الإجتماعي، خاصة أنه يساورهم شكوك ومخاوف من أن ما وقع في هذا الملف ، قد يكون سلوك شائع في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين ، وإنحياز للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلة ضدا على سيادة القانون وحقوق الإنسان.
