بالصور والفيديو. مسؤول مشروع ” الغالي”: سنلجأ إلى القضاء من أجل فتح تحقيق في ما صدر من بعض المستفيدين في الوقفة

نورالدين بازين

 

نفى المسؤول الأول بمشروع ” الغالي ” بمراكش  المعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعي على لسان مستفيدين من المشروع في شطره الأول حول ما وصفوه في وقفة نظموهايوم 18 دجنبر الجاري، بالتماطل في تسليم شققهم، مؤكّدا أن هذه الشقق منجزة مائة في المائة ولا تشهد أي مشكلات من جهتهم وأن الأمر يتعلق بشهادة التسليم لا غير .

ويضيف:” لكن المشكلات التي كان المشروع يشهدها هي إكراهات الزمن وأن مسألة التأخير  تضمنت أيام العيدين الصغير والكبير ، حيث توقفت الأوارش ثلاثة أسابيع في العيد الصغير وشهرا في العيد الكبير، فضلا أن الأعمال التي كانت تقوم بها وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش ( راديما)، التي عملت على إنجاز ربط قنوات الصرف الصحي من خارج المشروع ، وهذا تطلب شهرا من أجل ان تحصل الوكالة رخصة من المجلس الجماعي لمراكش وشهرا آخرا لربط القنوات الداخلية بشبكة الربط المنجزة بالمشروع..”

وأكد المسؤول في تصريحه لموقع ” كلامكم”، أن المحتجين لم يتجاوز عددهم 40 شخصا، موضحا أن الشطر الأول يتكون من 223 شقة و 27 محلا تجاريا، مما يعني أن المحتجين لم تتجاوز نسبته المئوية 17 في المائة”. مضيفا أن يتواجد مرتين في الأسبوع بداخل الورش لاستقبال المستفيدين والاستماع إليهم، موضحا أن داخل الورش يوجد عشرة أشخاص مسؤولين من أجل الاستماع الى المستفيدين ولك واحد في تخصصه ، علاوة على وجود فيصل هو المشرف العام على المشروع بمراكش، وهو بمثابة ممثل المدير والناطق باسمه.

وأكد المسؤول الأول على الشركة في ذات الاتصال، أن هذه الوقفة التي قام بها هؤلاء، كانت مقصودة وتنم عن نية مبيتة من طرف جهات مجهولة،خصوصا أن الوقفة لا تتوفر على تخيص قانوني من طرف السلطات، وأن الوقفة ليس من أجل خلل في عملية البناء، بل من أجل التأخير في التسليم والتماطل – كما جاء على لسانهم-  وأن الروتين الإداري هو السبب في التأخير.

وأضاف أن هناك تشويشا على نجاح المشروع من طرف جهات مجهولة، بدليل أن تقارير مكاتب الدراسات التقنية شيدت بالمعايير التي تم بها إنجاز المشروع، وهي معايير مخالفا تماما عن مشاريع شقق أخرى، بما فيها قنوات الصرف الصحي  التي كلف الشركة ضعفي الثمن مقابل الثمن العادي ( مارك نيرو)، إضافة الى الجودة  في جميع المواد والأجهزة المتضمنة للشقق بما فيها الأليمينيوم، وهي جودة أزعجت المنافسين الذين يعيشون مشاكل عديدة غير أنهم لا يعيشون مشاكل بمثل هذه الوقفات التي تستهدف مشروع ” غالي”، وأن اعداء النجاح يصطاجون في الماء العكر.

وفي هذا السياق، كشف السؤول الأول للشركة، أنه ما يفوق 900 شقة تم تسويقها في ظرف سنة ونصف سنة  لشركته، بخلاف مشاريع أخرى التي ما فتئت تسوق بشقة نفس شققها، وأن سمعة شركته تمتاز بالجودة والثقة بدليل الاتفاق التي برمته مع مؤسسة العمران ، خصوصا وأن الدولة تسهر على ضمان حق المسفيد، متهما أيادي خفية بالتشويش على مشاريعه بتحريض بعض المستفيدين.

وشدد المسؤول المذكور، أن إدارة الشركة ستلجأ الى القضاء من أجل فتح تحقيق في ما صدر من بعض المستفيدين في الوقفة المذكورة والموثقة بالصوت والصورة، بتهمة السب والقذف والتشهير في حق شركته، مؤكدا أن إدارة الشكرة قررت ايضا عدم اكتمال عملية البيع مع هؤلاء بعد أن فقدت الثقة بينهما، وستعيد لهم الاموال التي تم تحصيلها منهم، حفاظا على سمعة الشركة، وان القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق في هذه التهم لأن ثقته فيه كبيرة.

وأشار أن هؤلاء تسببوا في شرر نفسي ومعنوي ومادي للعاملين بإدارة الشركة الذي يفوق عددهم 35 إداريا فضلا إلى 1000 من العمال بالأوراش التابعة لها، موضحا أن الإدارة توصلت بالعديد من الاتصالات من طرف زبنائها تتسائل حول هذه الوقفة ومن وراءها ، وأنهم استغربوا لها وتبرؤوا منها براءة الذئب من دم يوسف.

من جهته قالت المسؤولة الإدارية بداخل الشركة ، أن إدارتها بالدار البيضاء، لم تتلق اي طلب أو شكاية أو تنازل من اي مستفيد يفيد انهم تماطلوا في تسليمه شقته، وأن ما حدث بمراكش يعد سابقة ومفاجأة للجميع هنا بالإدارة وايضا للسلطات التي لم تتوصل بأي طلب رخصة تنظيم وقفة بهذا الخصوص، مؤكدة أنهم سيطالبون السلطات بفتح تحقيق من أجل معرفة من وراء هذه الوقفة وما الغاية منها.

وأبرزت أن هناك التزامات مع الدولة ولا يمكن الاخلال بها، وانهم يسهرون على تطبيق القانون في جميع مراحل بناء الورش وتسليم الشقق، موضحة في هذا الخصوص أن الموثق الذي أنجز عقودا بمدينة مراكش داخل مؤسسة العمران وتعهد طبقا للقوانين المنصوص عليها بهيئة الموثقين والتي توجبه بالإدلاء بالترخيص  من طرف الوكيل العام والهيئة لإنجاز العقود خارج تراب المدينة المتواجد بها، لم تفعل بهذا الخصوص.

وأضافت أنه تم إصدار عقود لشركة غالي للعمران للزبناء بدون الإمضاء عليها من طرف إدارة الشركة وهذه تعتبر جناية لأن بعض الزبناء استغلوا هذا العقد من أجل كلب قرض بنكي الذي تمت الموافقة عليها في دل الملفات المقدمة إلى وفا اموبيلي، وأمام هذا الخرق ارتأت الشركة أن تغير الموثق بسبب خطأ مهني قاتل وتعيين موثق آخر عن هيئة مراكش.