التفاصيل الكاملة لفضيحة تفويت أرض سلالية لفائدة شركة خاصة لانجاز تجزئة سكنية دون مقابل بقلعة السراغنة

تكشف القضية عن الكيفية التي يتم استغلالها من طرف لوبيات العقار للإستحواد على هذا النوع من الأراضي الدائرة في فلك ” الأراضي السلالية”، حيث تتلاقى مصالح هذه اللوبيات مع بعض المسؤولين المتربعين على دفة تسيير وتدبير الشأن المحلي،
لازالت فضيحة تفويت الأرض السلالية المعروفة باسم “البوكرينية” بمدينة قلعة السراغنة، البالغة مساحتها حوالي 11 هكتارا، لفائدة شركة خاصة دون مقابل من أجل إنجاز المشروع السكني “رياض الياسمين”، (لازالت)، تثير الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة بعد المعلومات والمعطيات التي تؤكد أن مؤسسة العمران كانت ترغب في اقتنائها، كما سبق أن صادق المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة على قرار يقضي باقتناء جزء منها من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي، غير أن بعض الأطراف النافذة في الإقليم استبعدت مؤسسة العمران والمجلس البلدي وفتحت المجال أمام شركة خاصة من أجل اقتناء الأرض، فما هي الظروف والملابسات التي تم فيها تفويت العقار المذكور؟، ولم اللجوء إلى الجماعة القروية “أولاد بوعلي”، التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 38 كلم، لاقتناء العقار وتفويته لفائدة الشركة السالف ذكرها دون مقابل مادي؟.
البوكرينية.. هدف لأطماع الجميع
تشير الوثائق  الرسمية والمعلومات والمعطيات المتوفرة ، إلى أن أرض “البوكرينية”، والمعروفة،أيضا، بأرض “كنزة”،هي أرض فلاحية سلالية، كان يستغلها ويتصرف فيها ثلاثة أشقاء، قبل أن تصبح الأرض جزءا من المدار الحضري لمدنية قلعة السراغنة، وتتحول المنطقة التي تقع فيها إلى منطقة مسموح فيها بالبناء، ما جعلها هدفا لأطماع العديد من الجهات.
وبحسب الأشقاء الثلاثة أصحاب الأرض، فإنهم تقدموا بطلب إلى محمد صبري، عامل إقليم قلعة السراغنة من أجل تفويت الأرض إلى مؤسسة العمران، التي أبدت رغبتها في استغلالها وتحويلها إلى تجزئة سكنية مقابل تعويضات لفائدة مستغليها، وهو الطلب الذي وافق عليه عامل الإقليم.
وبحسب أصحاب الأرض، فقد تم استدعائهم مرة ثانية إلى مكتب العامل، ليؤكد لهم أن أحد المستثمرين الخواص مهتم بالأرض، ويرغب في إنشاء تجزئة سكنية عليها، قبل أن ينخرط الأطراف في مفاوضات انتهت  بالتوقيع على عقد بيع الأرض من طرف الأشقاء الثلاثة لفائدة “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي” من أجل إقامة التجزئة السكنية “رياض الياسمين”.
هذا، ونص العقد المبرم بين الشركة المذكورة و أصحاب الأرض المسماة أرض “البوكرينية” البالغ مساحتها حوالي 11 هكتارا والمقتطعة من التحديد الإداري س34، (نص) على أن يقوم المقاول بجميع الإجراءات الإدارية وإنجاز التصاميم والحصول على التراخيص اللازمة مقابل تخصيص 28 بالمائة من المشروع لفائدة أصحاب الأرض و 72 بالمائة لفائدة المستثمر.
وإلى ذلك، فقد سبق للمجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، خلال الولاية السابقة، أن صادق في دورة فبراير  2015، على مقرر يقضي باقتناء جزء من العقار السالف ذكره، غير أن القرار ظل حبرا على ورق، ولم تتجاوب معه مصالح عمالة الإقليم، علما أن مصدرا  من المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة أكد للجريدة أن المجلس الحالي لم يتمكن من اقتناء العقار المذكور لغياب الإمكانيات المالية:” وكان مقررا أن يقتنيه المجلس البلدي خلال السنة المالية 2018 أو 2019″. يقول المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
سيناريو إزاحة العمران ودخول شركة خاصة على الخط
هذا، وبالرغم من العقد المبرم بين أصحاب الأرض و”شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي”، فإن الأخيرة أعلنت من طرف واحد عن تراجعها عن جميع التزاماتهما الموثقة في العقد المذكور، حيث تقدمت بواسطة محاميها بدعوى فسخ عقد أمام المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، وهي الدعوى التي استغرب لها أصحاب الأرض،  خاصة بعدما تم قطع أشواط كبيرة في تفعيل بنود الاتفاق.
لم يدم استغراب أصحاب الأرض كثيرا، قبل أن يعرف الجميع أن عامل الإقليم انتهى تدبيره إلى سيناريو جديد، حيث تم الدفع برئيس الجماعة القروية “أولاد بوعلي الواد” إلى استصدار قرارين من المجلس أحدهما يقضي بأن يتم اقتناء أرض البوكرينية من أجل مصلحة عامة، ويقضي الثاني بأن يتم تفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها من أجل إنجاز تجزئة سكنية، ما يطرح العديد من التساءلات، لعل من بين أهمها هو ما الأسباب والدواعي التي دفعت عامل الإقليم لاختيار جماعة قروية تبعد عن المدار الحضري لمدينة قلعة السراغنة بحوالي 38 كلم مربع من أجل تنفيذ هذا السينارو؟، ما المصلحة العامة التي تحققت لفائدة ساكنة الجماعة القروية المذكورة عندما تم تفويت الأرض للمقاولة المذكورة دون مقابل مادي؟، لم لم يعمل عامل الإقليم على تفعيل المقرر الجماعي لبلدية قلعة السراغنة القاضي باقتناء العقار المذكور من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، الثقافي والرياضي؟ أليس في تفعيل هذا المقرر منفعة عامة واضحة عبر إنجاز المشاريع المذكورة والتي يمكن أن تعود بالنفع على ساكنة المدينة، خاصة فئة الشباب؟ لم لم  يتفاعل عامل الإقليم مع مؤسسة العمران التي أبدت رغبتها في استغلال العقار، أليست مؤسسة العمران أولى بها من أي شركة؟ خاصة وأن العمران يمكن أن تشيد مرافق ذات طابع اجتماعي ورياضي وثقافي لفائدة ساكنة المدينة.

هذا، وقد تمكنت الشركة المذكورة من الحصول على هذا العقار اعتمادا على مقرر جماعي يؤكد أن المجلس القروي للجماعة القروية السالف ذكرها، صادق في دورة ماي بتاريخ 04-05- 2016 على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور، ومقرر آخر يقضي بأن تتولى “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي”، أداء قيمة العقار من أجل إنجاز تجزئة سكنية في إطار مبدأ إقرار الصديق.
واعتمادا على المقرر الجماعي السالف ذكره، صادقت السلطات المعنية على تفويت العقار، بعدما حددت ثمنه اللجنة الإدارية للتقويم، التي ترأسها الكاتب العام لعمالة قلعة السارغنة، في 40 درهما للمتر المربع الواحد، قبل أن يقرر مجلس الوصاية بوزارة الداخلية رفع قيمته إلى 100 درهم للمتر المربع.
إعداد سيناريو التفويت في كواليس عمالة الإقليم
هذا، وفي الوقت الذي ظل الرأي العام المحلي يتساءل باستغراب عن دخول جماعة قروية بعيدة عن مدينة قلعة السراغنة بـ38 كلم في سيناريو التفويت، كانت كواليس عمالة الإقليم تحتضن مفاوضات، “شبه سرية”، عن طريقة إخراج هذا السيناريو، إذ اهتدى الأطراف إلى التوقيع على اتفاقية شراكة جمعت كلا من عامل الإقليم، رئيس جماعة أولاد بوعلي، والممثل القانوني لشركة الزرايدي، وكان مقررا أن يوقع عليها أيضا العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلا أن الأخير رفض الانخراط في هذا السيناريو، وظلت الخانة الخاصة به في الصفحات الثلاثة لهذه الاتفاقية بدون توقيع.
وتشير المقدمة العامة لهذه الاتفاقية التي تشتمل على ثمانية مواد، إلى أنها (أي الاتفاقية)، تندرج في إطار المقاربة التشاركية:” وتوفير جميع الشروط الموضوعية والشفافة المحيطة بالعملية”، وهي الشفافية التي غابت في جميع تفاصيل تمرير هذه “الصفقة”. كما تشير هذه الاتفاقية إلى أن أطرافها الثلاثة (عامل الإقليم، رئيس جماعة أولاد بوعلي، والشركة صاحبة مشروع تجزئة”رياض الياسمين”،) سيعملون على ضمان حقوق الجماعة السلالية وحقوق الإدارة، غير أن حقوق ساكنة مدينة قلعة السراغنة، التي يقع العقار في مجالهم الحضري، ظلت غائبة في هذه الاتفاقية، كما ظل المجلس الجماعي للمدينة مغيبا في ثنايا وتفاصيل هذه الاتفاقية.
شكاية  فضحت إطراف “صفقة”ا لتفويت
وإلى ذلك، فقد تقدم 11 عضوا من أصل 15 المشكلين للمجلس القروي لجماعة (أولاد بوعلي الواد) بطعن في المقررين الصادرين باسم المجلس القروي  أمام وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم قلعة الساغنة، قبل أن تتقدم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بواسطة فرعها بمراكش، بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية من أجل التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية، اكدت من خلالها أن 11 مستشارا من الجماعة القروية “أولاد بوعلي”، لم يسبق لهم أن تداولوا أو صادقوا في أي دورة من دورات المجلس العادية أو الاستثنائية  على مقرر يقضي باقتناء هذا العقار او تفويته، كما لم يسبق لهم أن صادقوا على أي مقرر بالإذن بالأداء لفائدة الشركة السالف ذكرها، مؤكدين أن المقررات التي صدرت باسم المجلس القروي والتي على أساسها تم اقتناء العقار وتفويته في نفس الآن لفائدة “شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي”، هي مقررات غير صحيحة، مضيفين أن :” رئيس المجلس قد قام بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2016، الذي أدلى به الرئيس ضمن الوثائق المطلوبة بملف الاقتناء، وكذلك محاضر الإذن بالأداء ومحضر التفويت” بحسب ما ورد في الطعن الذي تقدم به 11 عضوا أمام وزير الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات وعامل إقليم قلعة السراغنة.
وبحسب شكاية الجمعية الحقوقية السالف ذكرها ، فإن هذه المقررات المطعون فيها بالزور، هي التي تم اعتمادها لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية (اولاد بوعلي الواد)، والتي فوتته بدورها لفائدة شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي، دون مقابل.
هذا، وكان مجلس الوصاية قد صادق على تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية “أولاد بوعلي الواد” خلال شهر فبراير 2017، وقد ترأسه مدير مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في الوقت الذي لم تكن له الصفقة القانونية لترأس مجلس الوصاية:” إلا ابتداء من شهر أبريل من سنة 2017 حسب ما جاء في الجريدة الرسمية” تقول شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة، كما أن قرار مجلس الوصاية لا يتضمن لا اسم كاتب المجلس أو توقيعه، كما ينص على ذلك القاتون، ما يعني أن القرار الصادر عنه والقاضي بتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية السالف ذكرها غير قانوني، بحسب شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وبالرجوع إلى اتفاقية الشراكة السالف ذكرها، فإنها ألزمت الشركة المستفيدة بتجهيز العقار في أجل أقصاه 60 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع، وتهيئ جميع الملفات والوثائق الخاصة بنقل ملكية العقار، وإعداد التصاميم الخاصة بالتجزئة السكنية “رياض الياسمين”، غير أن الشركة وبدل اللجوء إلى الشباك الوحيد، الذي يترأسه رئيس المجلس البلدي، من أجل طلب الترخيص للتجزئة، اختارت أن تتقدم بطلب إلى المجلس البلدي من أجل الترخيص لها، غير أن رئيس المجلس سلم، بتاريخ 26 ماي 2017، لممثل الشركة موافقة مبدئية على الترخيص للتجزئة واشترط عليها الإدلاء بجميع الوثائق القانونية والإدارية اللازمة، وفي مقدمتها ملكية العقار. قبل أن تعقد لجنة مختلطة مكونة من الوكالة الحضرية، المجلس الجماعي، وباقي المصالح المعنية الأخرى، حيث طالبت الشركة بإتمام باقي وثائق الملف، ما يعني أنها لم ترخص نهائيا للشركة بإقامة التجزئة.
وبحسب مصدر من المجلس البلدي، فإن الموافقة المبدئية التي سلمها للشركة، وبعدما تبين أن الأخيرة لم تتقدم إلى المجلس البلدي لتسليم باقي الوثائق المطلوبة في الملف، ما جعل رئيسه يراسل الشركة بواسطة مفوض قضائي لتبليغه قراره في هذا الشأن.
وعلمت الجريدة من مصادر من المجلس البلدي لقلعة السراغنة أن الرئيس لم يسبق له أن سلم الشركة المذكورة أي ترخيص، كما سبق وأن تم تداوله في العديد من المنابر الإعلامية، وإنما موافقة مبدئية مشترطا الإدلاء بباقي الوثائق القانونية من أجل الترخيص للمشروع.
وبحسب ذات المصدر، فإن الرئيس وافق من حيث المبدأ، ولا يمكنه قانونا أن يرفض منذ البداية، طالما أن المنطقة التي يتواجد بها العقار مشمولة ومغطاة بوثائق التعمير، التي تسمح بإقامة تجزئة سكنية، إلا أنه:” طالب في الموافقة المبدئية أن تدلي الشركة بباقي الوثائق القانونية والإدارية المطلوبة من أجل الترخيص” يقول المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
بيع التجزئة قبل الترخيص لها أمام صمت السلطات
وإلى ذلك، وبالرغم من أن الشركة لم تدل بجميع الوثائق اللازمة من أجل الترخيص لها من قبل كافة المتدخلين لانجاز مشروعها، فإنها شرعت في بيع البقع الأرضية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3500 و4000 درهم للمتر المربع الواحد، وقد تجاوزت مبيعاتها 70 بالمائة،  دون أن تتمكن حتى الآن من نقل ملكية العقار في اسمها، ودون أن تتوفر على التراخيص الخاصة بالتجزيء والتجهيز أمام صمت السلطات المحلية.
وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين العامل ورئيس جماعة أولاد بوعلي وشركة الزرايدي، يتضح أن تصاميم التجزئة تشير إلى أنها تتكون من 529 بقعة أرضية، موزعة ما بين 91 عمارة من فئة طابق أرضي وثلاثة طوابق ذات طابع تجاري، و164 بقعة من فئة طابق أرضي وطابقين علويين ذات طابع تجاري، و274 بقعة من فئة طابق أرضي وطابقين علويين ذات طابع سكني، إضافة إلى مساحات خضراء، مرآب، مصحة طبية، مسجد وحمام، ما يعني أن كل ما ستستفيد منه  وما تستحقه ساكنة مدينة قلعة السراغنة من هذه “الصفقة” العجيبة هو مسجد.
وإلى ذلك، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تفاعل مع الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأحالتها على الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال، والتي استمعت جميع مستشاري جماعة أولاد بوعلي الواد في شأن المققرات المطعون فيها بالزور، والتي بموجبها تم اقتناء الأرض وتفويتها في نفس الآن، حيث نفى الأعضاء الـ11 أن يكونوا قد ناقشوا أو صادقوا على هذه المقررات في أية دورة من دورات المجلس السابقة، مقابل تأكيد الرئيس على أنها مقررات صودق عليها داخل المجلس، وهو ما نفاه كاتب المجلس مؤكدا أن المحاضر التي تم بسطها أمامه من طرف الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال ليست هي المحاضر التي وقع عليها.
هذا، ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف الأخرى، خاصة عامل الإقليم والقائدة السابقة لقيادة المنطقة الأولى التي سبق وان تم إعفائها من مهامها وإلحاقها بمصالح العمالة، بالإضافة إلى الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع وجميع من ثبت تورطه في تفويت هذا العقار خارج القانون.