راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة مراكش آسفي، بالإضافة لمدير الاملاك المخزنية، بشأن تفويت عقارات فلاحية توجد في الملك الخاص للدولة، كانت تستفيد منها 50 أسرة منذ العام 1960.
وأوضح فرع الجمعية بمدينة مراكش، أنه توصل بشكاية من 55 مواطنا من ساكنة دوار عين الجديد جماعة سيدي عبد الله غياث نواحي مراكش، يستفيدون منذ قرابة الستة عقود من أرض فلاحية تتجاوز مساحتها 537 هكتارا بمقتضى ظهير متعلق بتوزيع الأرضي المخزنية، حدد لكل مستفيد المساحة المحددة له.
وكشفت الجمعية، أن رجال السلطة عمدوا بداية العام 2007، على الضغط على الساكنة المستفيدة من الأراضي، من أجل بيعها لفائدة الشركات التي تزعم بأنها مسنودة، مشيرة إلى أن محاولات الضغط وصلت إلى حد تدمير قنوات الري واعتقال الفلاحين قدم بعضهم للمحاكمة، بغرض التنازل عن حقوقهم وبيع أراضيهم للشركة.
وأكدت الرسالة، على أن الساكنة ومباشرة بعد الضغوطات التي تعرضت لها، عملت على وضع طلبات التمليك لدى مصالح عمالة الحوز ولاية مراكش في أبريل 2008 والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية بمراكش في نفس التاريخ، بالإضافة لمراسلة كل الجهات والمصالح الوزارية المعنية بالموضوع.
وطالبت الجمعية، الوزراء المتدخلة قطاعاتهم في الملف ووالي مراكش آسفي ومدير الأملاك المخزنية، بالتدخل العاجل لرفع الضرر والحيف ووضع حد لمعاناة سكان “دوار عين الجديد”، عبر تمكينهم من حق ملكية الأراضي التي يتصرفون فيها منذ 59سنة، وتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التي تمكنهم من حق التمليك طبقا للقانون رقم 01.05.
كما دعت الجمعية، المسؤولين إلى القيام بالإجراءات الكفيلة بضمان استقرار الساكنة ومزاولتها لنشاطها الفلاحي، عبر إعادة استغلال المياه الجوفية من خلال الزيادة في عمق الآبار وتجهيزها، وإصلاح قنوات الري التي سبق لبعض رجال السلطة تدميرها قبل 12سنة.
