الرباط/كلامكم/خاص
نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومن ضمنها هيئة المحامين بمراكش، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الأربعاء ، احتجاجا على مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
الوقفة توجت بلقاء مع رؤساء فرق المعارضة بمجلس المستشارين حضره النقيب مولاي سليمان العمراني ، حيث تمت مناقشة المادة التاسعة من المشروع المذكور، إذ انتزعت الجمعية وعدا من المستشارين من أجل مراجعة ومناقشة هذه المادة المثيرة للجدل.
وكانت الجمعية، قد أعلنت في بلاغ لها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأعتبرت الجمعية أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضافت، أن المادة المذكورة “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
