حصري. المحامي خالد الفتاوي يفجرها: من يريد أن يعوض إدارة الأملاك المخزنية فليعوضها من ماله وليس من أموال المراكشيين

استغرب حضور الكاتب العام لولاية مراكش للدورة بخصوص نقطة فندق المامونية وهناك أولويات تهم المدينة.. وهناك من صار محاميا بداخل المجلس لإدارة الأملاك المخزنية ضد المراكشيين

0 785

نورالدين بازين

أعاد المحامي وكاتب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الأستاذ خالد الفتاوي، ملف معاوضة أسهم وفيلا بفندق المامونية إلى الواجهة بعدما كان الصوت الوحيد الذي رفض تفويت أسهم الفندق إلى إدارة الأملاك المخزنية والتي تبلغ 27 في المائة من الأسهم التي تملكها جماعة مراكش.مؤكدا أن موقفه هو للتاريخ وللقانون ودفاعا عن أموال المراكشيين.

وقال الفتاوي أن قيمة المعاوضة لأشهر فندق في العالم لإدارة الأملاك المخزنية، تمت بدون البحث عن القيمة المالية لهذا التفويت، حيث عرضت هذه الإدارة صكوك لمقابر وطرقات وساحات معروفة ومحطة العزوزية التي تبلغ قيمتها 50 درهما للمتر في غياب مسطرة قانونية وخبرات بدعوة إغناء الرصيد العقاري.مؤكدا أن هذه الصكوك التي تريد الاملاك المخزنية معاوضتها بأسهم فندق المامونية لا قيمة لها.

وتساءل الفتاوي في السياق نفسه، حول حضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمراكش من أجل هذا الغرض، حيث رغب وتوسل مستشاري البيجيدي بمجلس مراكش من أجل التصويت لصالح تفويت أسهم الفندق، موضحا أن حضور العثماني شخصيا لمراكش من أجل هذا الغرض يطرح استفهامات عديدة.

واستغرب الفتاوي حول حضور الكاتب العام لولاية جهة مراكش للدورة الاستثنائية بالمجلس يوم الخميس الماضي، من أجل التصويت على نقطة فندق المامونية، يزيد من تعميق طرح الأسئلة، متسائلا أليس هناك أولويات تهم مدينة مراكش مثل الصحة والتعليم والأمن لحضور الكاتب العام، وأن حضوره بخصص نقطة المامونية يطرح استفهامات عديدة..؟

وأكد الفتاوي الذي كان يتحدث لكلامكم،” أن المسطرة العادية لم تتحقق، ومن أجل تنوير المجلس رفضت التصويت على معاوضة أسهم فندق المامونية لإدارة الأملاك المخزنية، وان المساطر القانونية التي اعتمدت في ذلك غير سليمة ..”.

وكشف كاتب مجلس جماعة مراكش، الإكراهات التي يتعرض لها أحد المنتخبين فيما يتعلق بهذا الموضوع، مبرزا أنه لم يكن يتمنى ان يصوت وان يكون محاميا لإدارة الأملاك المخزنية بالدورة المذكورة، مشددا أن تسوية ملفاته المعروضة على القضاء بخصوص أراضي الاملاك المخزنية لا يمكن أن تتم بمعاوضة أملاك المراكشيين.

وأشار المحامي خالد الفتاوي، أن الذين استولوا على أراضي الأملاك والمعروضة ملفاتها بالمحاكم، يريديون أن يسووا مشاكلهم مع إدارتها بتعويضها من اموال المراكشيين، مشددا أنه إذا أراد هذا المعني بالأمر أن يسوي ملفاته ومشاكله مع الأملاك المخزنية ” ارد ليها ديالها ويعوضها من جيبو ماشي من اموال المراكشيين”، موضحا أنه إذا كانت أرض كازينو السعدي فوتت 1200 درهم للمتر وبمقتضى خبرة، فأسهم وفيلا فندق المامونية فوتت بصفر درهم وبلا خبرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.